سجل الناتج الداخلي الخام انكماشا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بنسبة 7.2 في المئة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020 أن هذا الانكماش يأتي بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 2.4 في المئة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا المعطى جاء نتيجة لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 9.2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2.6 في المئة. وأضافت ان القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم عرفت بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2.9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 في المئة. وأشارت إلى أنه باستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4.3 و 0.7 في المئة عوض 2.3 و9.7 في المئة، عرفت باقي مكونات القطاع نموا سالبا من قبيل البناء والأشغال العمومية بنسبة 12.5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2.3 في المئة. فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3.9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره 8.4 في المئة خلال الفصل الثالث لسنة 2020. وعزت ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 65.2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 4.3 في المئة، والنقل بنسبة 32.8 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 7.2 في المئة والتجارة بنسبة 11.7 في المئة، عوض ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 8.3 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3.8 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 3 في المئة، عوض 0.5 في المئة. وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت في المجمل انخفاضا بنسبة 6.7 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3.5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.