أطلق عبد الرحمن بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العنان للسانه ليهرف بما لا يعرف، وذلك بحضور، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة انعقدت السبت بالدار البيضاء حول مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وبالمناسبة فالرميد وبنعمرو زميلان في المحاماة وعدوان في السياسة، لكن المناسبة تقتضي وضع اقتراحات وتوجيهات وليس اتهامات مجانية. لم يقل بنعمرو شيئا خلال الندوة، وليس لديه ما يقوله أساسا لأن الرجل نشأ وشاب ودخل مرحلة الشيب والكهولة على معارضة غير مفهومة ولا مهضومة، معارضة قررت يوما ما الدخول للانتخابات ونظرا لأنها ظلت بعيدة عن هموم المواطن البسيط لم تفلح في الحصول على مقعد واحد فقررت مرة أخرى مقاطعة الانتخابات، بدل الجواب عن سؤال الفشل والعودة من جديد بطريقة وأسلوب جديدين. قال بنعمرو في غمرة حماسه ونضاليته، رغم أن المكان ليس مهرجانا خطابيا ولا تجمعا حزبيا أو انتخابيا، "إن منح الصفة الضبطية لعناصر الديستي يعتبر بمثابة أن تلبس الشيطان قبعة الملائكة". هنا بدأت التخاريف الصادرة من محام، قد الدنيا، ترافع في كل شيء وفي لا شيء، يترافع مجانا في القضايا السياسية حيث يحول المحكمة إلى ساحة خطابة، ويترافع بالملايين عن قضايا مشبوهة كي ينمي ثروته الهائلة. كان على عبد الرحمن بنعمرو أن يعرف أن منح الصفة الضبطية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني جاء بناء على طلبات ونداءات متكررة من جمعيات حقوقية ورجال العدالة ضمانا لحقوق المتابعين، فمهام هذا الجهاز تزايدت مع ارتفاع وتيرة الجريمة وتنوعها، فهي تشتغل على قضايا الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية، وتشتغل على الجريمة المنظمة ومافيات المخدرات وتهريب الأموال، وهي أخطر أنواع الجريمة. إن تصدي هاته العناصر لكل هذا الكم من الجرائم دون صفة ضبطية كمن يطلب من شخص الدخول إلى معركة دون سلاح. فمنح الصفة الضبطية لعناصر الديستي هو بمثابة السلاح، الذي لم يكونوا يتوفرون عليه من أجل حرب فعالة على العناصر الإرهابية وتجار المخدرات، لأنها تسهل التنسيق بينها وبين باقي مكونات العملية الأمنية والقضائية، رغم أن الدور الكبير والأساسي لها يبقى هو تجميع المعلومات بسرعة قوية وتدقيقها حتى يتم ضرب أوكار الإرهاب ومافيا المخدرات في مهدها، وثانيا حتى لا يكون عملها خارج أي مراقبة للنيابة العامة كما كان في السابق. نحن الآن مع بنعمرو أمام إشكالية خطيرة. هل يريد أن تكون الديستي أو لا تكون؟ إذا أراد لها ألا تكون فهو ضد الأمن الوطني وضد تأمين سلامة الوطن والمواطنين. أما إذا كان يعترف بوجودها، وهي موجودة في أرقى الديمقراطيات في العالم وهي التي تحمي الأمن القومي، فإن منحها الصفة الضبطية ينبغي أن يكون مطلبه قبل مطلب غيره. ينتمي بنعمرو للتيارات الاتحادية المغامرة، التي فشلت في الوجود السياسي ناهيك عن فشلها في تحقيق جزء من مشروعها، وبالتالي فهي تخاريف رجل فاته قطار السياسة.