عبر نواب برلمانيون عن استيائهم من الطريقة التي تعامل بها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع قضية محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي وجه كلاما نابيا لبرلماني من المعارضة، وذلك على خلفية خروجه عن نص السؤال الشفوي المتعلق بالزيادات في الأسعار حيث طلب من برلماني أن يقتسم ثروته مع الفقراء مما دعا إلى احتجاج فرق المعارضة وانسحابها من جلسة الأسئلة الشفوية. وعمد الطالبي إلى محاولة عقد صلح بين الوزير والبرلماني الذي تلقى الشتيمة، غير أن المعارضة اكتشفت حيلة الطالبي حيث عبر عن انحيازه للحكومة، كعربون وفاء لبنكيران وأغلبيته التي منحته الرئاسة رغم متاعبه في رئاسة الجهة التي لم تظهر عليها بصماته. واعتبرت المعارضة أن الطالبي العلمي ليس من حقه أن ينحاز للحكومة بل ليس من حقه أن يحتل موقعا وسطا بين الطرفين، ولكن عليه أن يدافع عن النواب البرلمانيين باعتباره يمثل المؤسسة النيابية ولا يمثل الحكومة. وقد تلجأ المعارضة إلى طلب الاستماع إلى تسجيلات المجلس لمعرفة الحقيقة. إلى ذلك عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعا تدارس خلاله ما عرفه مجلس النواب بمناسبة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية "من انزلاقات خطيرة وتصرفات لا مسؤولة وتعامل غير لائق من طرف عضو في الحكومة فقد صوابه ولم يحترم حرمة المؤسسة التشريعية ومس بسمعتها من خلال ما تلفظ به من كلام ساقط وألفاظ مشينة لا تليق بوزير في حكومة المملكة المغربية"، حسب تعبير بيان للفريق المذكور. ودان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب هذا السلوك الذي يعتبر سابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها. واعتبر هذا التصرف تضييقا على ممارسة أعضاء مجلس النواب حقوقهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وأن ما وقع في هذه الجلسة ليس حادثا معزولا، بل ممارسة ممنهجة من طرف الحكومة للتهرب من تقديم إجابات صحيحة حول قضايا المجتمع والانتظارات الملحة للمواطنين، محاولة منها لمداراة فشلها في تدبير السياسات العمومية من خلال خلق نقاشات هامشية لإلهاء المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني. وألح على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدستورية بدورها في حماية المسار الديمقراطي بالبلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من سولت له نفسه التطاول واستهداف المؤسسة التشريعية.
