استغربت عائلة الطفل (ي. ب)، الذي يدرس بإحدى المدارس الخاصة والذي تعرض للاغتصاب من طرف أحد المسؤولين داخل المؤسسة، صدور حكم البراءة على هذا الأخير، بعدما ظل في حالة اعتقال لمدة سبعة أشهر حيث تم تقديمه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف والتغرير به. وأكدت الضابطة القضائية في محضر الإحالة على أنه تم استدعاء المسؤول المذكور (ي.ل) وإجراء مواجهة بينه وبين القاصر فتشبث كل واحد منهما بتصريحاته كما تم الانتقال إلى المؤسسة التعليمية وبإرشاد من الطفل القاصر وبحضور والدته تعرف على الغرفة مكان الاعتداء الجنسي الذي صرح به وتم إجراء معاينة حيث جاءت المواصفات المدلى بها من طرف القاصر مطابقة لمواصفات الغرفة. وعند الاستماع إلى الطفل القاصر قال إن المتهم، الذي يشغل منصب حارس عام بالمؤسسة، كان يقوم بإدخاله إلى غرفة بالمدرسة التي يوجد بها بعض ألعاب الأطفال، بقرة ودراجتين، ويقوم بهتك عرضه من الدبر، مؤكدا أن الدراجتين أحدهما زرقاء والثانية وردية وكان المتهم يقوم بتهديده بقطع أذنه أو تعريضه للأذى بواسطة عصا إن هو أخبر والدته، وأضاف أنه يقوم بإسقاطه أرضا ويقوم بهتك عرضه من الدبر بعدما يقوم بنزع سرواله وتبانه ويضعه فوق أرض بلاستيكية وقد فعل ذلك عدة مرات. وفي تعليل الحكم قال قاضي التحقيق إن المتهم أنكر في سائر مراحل التحقيق التهمة المنسوبة إليه بعلة أنه لا يعرف القاصر، لكن إنكاره هذا تكذبه إفادة القاصر الذي أكد في جميع مراحل البحث معه أن المتهم هو من عمد إلى هتك عرضه بالعنف داخل الغرفة عدة مرات وأنه هو من طلب منه تحت التهديد والترهيب اتهام تلاميذ آخرين بكونهم هم الفاعلين. غير أن الطفل القاصر أعطى أوصاف الغرفة ومحتوياتها بدقة ودل رجال الشرطة إليها بل إنه تشبث أثناء المواجهة لدى الشرطة المذكورة بكون المتهم هو من قام عدة مرات بهتك عرضه بالعنف. وتم تقديم المتهم في حالة اعتقال بعد قيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم لجناية هتك عرض قاصر بالعنف والتغرير به. وعبر محامون ومنظمات المجتمع المدني عن تذمرهم من هذه النازلة، التي توحي بأن المؤسسة المذكورة تتوفر على نفوذ خاص داخل وزارة العدل الذي مكنها من انتزاع حكم البراءة حتى لا تتعرض لتشويه السمعة التجارية لدى الآباء. غير أن عائلة الطفل القاصر عبرت عن ثقتها في المرحلة الاستئنافية متمنية أن ينصفها القضاء من جديد.
