تقدم تيار "ولاد الشعب" داخل الاتحاد الاشتراكي بطعن في نتائج الانتخابات التي أوصلت إدريس لشكر إلى الكتابة الأولى، وألزموا عبد الواحد الراضي، رئيس المؤتمر التاسع، بضرورة فتح تحقيق في تصريحات أحمد الزايدي المرشح المنافس من أجل كشف حقائقها وتبيان صحة ادعائها. وجاء في الطعن "تبعا للتصريحات الصادمة التي أعلنها أحمد الزايدي المرشح المنافس، هذه التصريحات الموثقة إعلاميا وقانونيا، التي تشكك صراحة في نزاهة العملية الانتخابية التي أفرزت إدريس لشكر كاتب أولا جديدا. وحيث إن أحمد الزايدي سبق أن أعلن امتلاكه لأدلة مادية ملموسة على وجود "جهات خارجية" أثرت إكراها على سير ديمقراطية التصويت"، ويحتفظ التيار بحق اللجوء إلى القضاء للحسم في شرعية ومشروعية الانتخابات الداخلية كما يسمح به قانون الأحزاب. وكان أحمد الزايدي قد اتهم جهات تنتمي لوزارة الداخلية بالتدخل في انتخابات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وأنها دعمت إدريس لشكر، وقال أحمد في وقت سابق إن صعود لشكر في الدور الثاني جاء نتيجة ل"ضغوط خارجية" لم يفصح عن طبيعتها، إضافة إلى "خروقات داخلية" شهدها المؤتمر. وأوضح الزايدي في تصريح صحفي أنه أبلغ رئاسة المؤتمر وقيادة الاتحاد بعد ظهر يوم التصويت بتلك التدخلات، دون أن تكون لها أي ردة فعل في الأمر. من جهة أخرى توصل عبد المجيد مومر من تيار ولاد الشعب برسالة من رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، مفادها تعيين المحامية حسنية الزهيري بالنيابة عنهم في الدعوى التي يعتزمون تقديمها أمام نفس المحكمة، وكان مومر قد تقدم بطلب للمجلس الأعلى للحسابات قصد إمداده بالوثائق المالية الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والقطاعات العمومية التي أشرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تدبيرها طيلة مشاركته الحكومية.