على هامش الندوة الوطنية بعنوان " الإصلاح الضريبي والأحزاب السياسية" التي نظمها أساتذة وطلبة مسلك العلوم والتقنيات الضريبية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات الأربعاء الماضي بفضاء المدرج الرئيسي للكلية، بمشاركة عدد من ممثلي قيادات الأحزاب السياسية وخبراء في المادة الضريبية وأكاديميون مختصون في المالية المحلية، أشارت ممثلة حزب الحركة الشعبية وعضو المجلس الوطني للحزب والمستشارة المالية والقانونية "غيثة الحاتمي " إلى أن حزب السنبلة نادى بالغاء العديد من الاعفاءات التي أبانت عن محدوديتها، وقالت أن الاعفاء لا يجب أن يكون بالطريقة بالمجانية، بل يكون عبر سن مجموعة من الدراسات المعمقة بغية تحقيق العدالة الجبائية، كما أن الحركة دعت الى توسيع الوعاء الضريبي ومطالبة القطاع الغير المهيكل الى الانخراط الجدي وركوب مسيرة الاصلاح، كما أكدت أن هناك اختلاف وتناقض في أسعار الضرائب وتطبيقاتها على قطاعات معينة، ودعت إلى البحث عن منظومة ضريبية توفق بين المردودية والعدالة الجبائية. ومن جهته، أكد الدكتور "عبد المجيد اسعد" أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات، على أن الظرفية الحالية التي يمر منها العالم، وماعرفته من صعوبات، طرحت العديد من التساؤلات حول تماشي النظام الضريبي الحالي مع هذه المتغيرات لمواجهة بعض المشاكل منها العجز في الميزانية، داعيا الأحزاب السياسية إلى مشاركة فعالة وقوية على المستوى المالي والضريبي والنقذي، منوها بدور اللجنة التنظيمية المشرفة على أشغال هذه الندوة التي استدعت لإغناء النقاش، العديد من الخبراء والاساتذة الاكادميين من جامعة الحسن الأول بسطات ومن جامعات اخرى، بالاضافة الى حضور ممثلين عن احزاب سياسية منهم من يشارك في اللجنة المالية بمجلس النواب، حيث خلص الجميع إلى استصدار مجموعة من التوصيات كانت مهمة جمعت بين ما هو نظري أكاديمي وتطبيقي، مرتبط بتوسيع الوعاء الضريبي، ومنها ماهو مرتبط بهيكلة الاقتصاد الغير المهيكل، ومنها ما يطالب بمعاملة تفضيلية للمواد الاستهلاكية الصغرى...مشيرا إلى أن الهيكلة الخاصة بالميزانية وعلى الخصوص المتعلقة بالنفقات، يتضح أن العديد منها سيتزايد، وعلى رأسها صندوق المقاصة، الأمر الذي جعل الأحزاب السياسية تثير العديد من الأفكار، منها فكرة الضريبة على الثرورة، وفكرة الصناديق التي ترتبط بالتكافل وغيرها... ويشار إلى أن هذه الندوة الوطنية العلمية عرفت مشاركة عدد من ممثلي قيادات الأحزاب السياسية وخبراء في المادة الضريبية وأكاديميون مختصون في المالية المحلية، وقد تم اختيار هذا الموضوع حسب منظمي الندوة، بهدف فتح حوار جبائي وطني من خلال قراءة للبرامج الحزبية المغربية ( أغلبية ومعارضة ) من جهة، وبهدف جعل الضريبة أداة لتوفير الموارد المالية اللازمة للدولة، وتوجيه التنمية الاقتصادية وضمان التنافسية والحفاظ على التوازن بين القطاعات الداخلية، وإعادة التوازن الاجتماعي في أفق بناء الثقة بين المواطن و الإدارة في المجال الضريبي و ترشيد العلاقة بينهما من جهة أخرى.