خلقت الضرائب الجديدة التي فرضتها حكومة بنكيران على ذوي "الدخل المرتفع" أو الطبقة المتوسطة شبه إجماع وطني لكل الأطياف السياسية المغربية، بمن فيها الأحزاب المشكلة للأغلبية داخل الحكومة ذاتها. واستنكرت معظم هذه الأطياف هذه الإجراءات التي تضر بالطبقة المتوسطة التي تحدث التوازن الاقتصادي والسياسي. ولم تتوقف مناهضة الضرائب الجديدة التي أقرها مشروع قانون مالية 2013 عند المعارضة بل تعدتها إلى كل المكونات الأساسية لحكومة بنكيران. وفي الوقت الدي تتأهب فيه العديد من الفعاليات المتضررة من فرض هذه الضرائب وفي مقدمتهم رجال التعليم العالي، اعتبر الدكتور محمد الزناتي نائب عميد كلية الحقوق بالقنيطرة أن مشروع قانون مالية 2013 جاء في إطار سنه لضرائب جديدة على الأجور لاغيا من أي تصور معين لتصريف الأموال المحصلة من هذه الضرائب للأهداف المرسومة لها في خطابات حكومة بنكيران، ولا من نوعية الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتصل هذه الحصائل الى الفئات المعوزة في إطار الإصلاح المزعوم لصندوق المقاصة، وقال المصدر ذاته في تصريح له الى "النهار المغربية" إن الطبقة المتوسطة أصبحت بحكم الضرائب المفروضة عليها بدورها في حاجة إلى الدعم بحكم الضربات التي تعرضت لها، مؤكدا على ان دعم الطبقة المتوسطة هو دعم للمشاريع السياسية والاجتماعية والثقافية، على اعتبار أن هذه الشريحة الاجتماعية هي التي تحدث التوازن، وكلما توسعت يكون هناك نوع من الاستقرار، وليس بسن ضرائب جديدة عليها، لأنها في هذه الحالة تصبح بدورها ناقمة وساخطة على الوضع. ةشدد الزناتي على أن ملياري (2) درهم المزمع استخلاصها من هذه الضرائب يمكن تدبيرها بطرق أخرى. من جهته، اعتبر الاستقلالي مصطفى حنين رئيس لجنة المالية سابقا والمدير السابق لديوان عباس الفاسي حين كان وزيرا أول، (اعتبر) إنجاز مشروع قانون مالية 2013 تم التهييء له على توقعات يلفها التشاؤم. وأكد حنين استنادا الى الزميلة "ليكونوميست" في عددها الاخير أن مشروع هذا القانون يتضمن في جانبه السياسي إجراءات لوضعية المغرب من دون أزمة، فيما يعتبر المشروع ذاته من الجانب التقني محاولة لتجديد ديون 2012 أو ترميمها. وأضاف حنين فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى في مشروع قانون مالية 2013، على أن حزبه المشَكل لحكومة بنكيران طالب بمشاركة المجتمع في مجهودات التضامن لكنه لم يطالب أبدا بفرض الضرائب على الطبقة المتوسطة، معتبرا أنه من غير اللائق ضرب القدرة الشرائية لهذه الطبقة الاجتماعية. واستنادا إلى ليكونوميست فإن عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشكل هو الآخر لأغلبية حكومة بنكيران يذهب الى ما ذهب إليه تقريبا الاستقلالي مصطفى حنين، حيث اعتبر أن فرض ضرائب جديدة على الموظفين متوسطي الدخل وعلى المواطنين متوسطي الدخل والأرباح سيضرب بالطبقة المتوسطة، وأنه إجراء من شأنه أن يخلق استياء اجتماعيا واسعا، يتعدى الطبقة المتوسطة. وسنّت حكومة بنكيران في قانون مالية 2013 العديد من الضرائب الجديدة على الدخل وعلى أرباح الشركات في ما اشتهر عند هذه الحكومة ب"الضرائب على الدخل المرتفع" او "الضريبة على الثروة " المفروضة على المواطنين، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين أي المقاولات والأشخاص الذاتيين أي الأفراد من الموظفين . وفيما أكد العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي و بالشأن الضريبي على الخصوص أن حكومة بنكيران تتجه بسن هده الضرائب الجديدة الى قتل الطبقة المتوسطة، قالت مصادر متطابقة إن حكومة بنكيران و أمام عجزها عن مواجهة التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد جراء عدم فاعلية البرامج الاقتصادية التي تفتقد الى الخبرة لدى بعض وزراء هذه الحكومة في التدبير من جهة وأمام تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية على الاقتصاد المغربي من جهة ثانية ، فإن بنكيران سعى بفرض الضرائب الجديدة الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تفاقم اختلالات الميزانية العامة التي اصبح بعيشها المغرب منذ تولي حكومته مسؤولية التدبير و التسيير قبل قرابة عشر أشهر من الآن على حساب الطبقة المتوسطة.
