السوق والحمام والمسجد أماكن استراتيجية لتدبير الحملة الانتخابية

تراوحت ميزانية الأحزاب السياسية المخصصة لانتخابات 25 نونبر بين 600 مليون سنتيم ومليارين و500 مليون سنتيم، تهم دعم المرشحين وطبع الملصقات ومصاريف اللوجستيك. ووفق بيانات حصلت عليها النهار المغربية، فإن الأحزاب الرئيسية التي كشفت عن بياناتها المالية، ستصرف ميزانية لا تقل عن مليار سنتيم في غالب الأحيان، فيما يتوقع أن يرتفع الرقم بالنسبة للأحزاب ال 33 التي تدخل السباق الانتخابي. وكانت الدولة قد خصصت مبلغ 22 مليار سنتيم كتسبيقات للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية، وحسب الأرقام الخاصة بكل حزب فمن المنتظر أن يصرف حزب العدالة والتنمية مبلغ 2 مليار و500 مليون سنتيم وهو مبلغ قياسي مقارنة مع أحزاب أخرى، واعتبر مراقبون المبلغ مبالغ فيه بالنظر إلى أن أحزابا أخرى خصصت ميزانية أقل بكثير، وإن أوضح الحزب أن تمويل الحزب سيهم فقط 70 في المائة من المبلغ الإجمالي، فيما بقية المبلغ عبارة عن مساهمات خارجية. وجاء في المرتبة الثانية من حيث مصاريف الانتخابات حزب الاستقلال الذي توقع أن تصل ميزانيته برسم الانتخابات التشريعية إلى مبلغ مليار و580 مليون سنتيم، يهم أساسا تمويل مرشحيه بمبلغ 40 ألف درهم حيث يصل عدد مرشحي حزب الميزان 395 مرشحا، وإضافة إلى تمويل المرشحين هناك مصاريف الطبع والتنقل وتمويل المهرجانات الخطابية التي ينظمها الحزب في مختلف المدن. وجاء حزب التقدم والاشتراكية رابعا بمبلغ إجمالي في مليار ونصف، جزء من المبلغ تم جمعه من خلال تبرعات ومساهمات أعضاء الديوان السياسي للحزب من خلال حملة أطلقها الأمين العام نبيل بنعبد الله، ويبدو المبلغ مرتفعا بالنظر إلى حضور الحزب في الساحة السياسية، إذ أن عدد الناجحين باسم الحزب لا يتجاوز في غالب الأحيان حاجز العشرة. ويأتي حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة الرابعة بمبلغ إجمالي بلغ مليارا و300 مليون سنتيم، وهو مبلغ يهم طبع الملصقات، وتمويل المهرجانات الخطابية وتنقلات المكتب السياسي للتعريف بمرشحي الحزب، ولم تتجاوز ميزانية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاجز 600 مليون سنتيم، بعد انطلاق الحملة، وإن أكدت مصادر متطابقة أن المبلغ مرشح للارتفاع في ظل تحمل كثير من المرشحين أعباء الحملة الانتخابية، إضافة إلى مجموعة من التبرعات والمساهمات المالية من المتعاطفين مع الحزب. في المقابل صمتت باقي الأحزاب عن ميزانية الانتخابات، حيث اكتفى حزب الحركة والشعبية بكشف قيمة المصاريف التي صرفها الحزب منذ انطلاق الحملة والتي حددها في مبلغ 500 مليون سنتيم، فيما باقي الأحزاب فضلت انتظار اتضاح الرؤية قبل الإعلان عن المبلغ الإجمالي، خصوصا أن هناك قوانين يجب التقيد بها، حيث ألزمت الداخلية جميع الأحزاب بالتصريح بالمبالغ التي تم صرفها خلال الحملة الانتخابية معززة بفواتير إثباتية. في سياق آخر اعتمدت أغلب الأحزاب السياسية على التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الناخبين، وفضلت أغلب الأحزاب إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية، تشرح فيها برامجها الانتخابية وتقدم فيها مرشحيها، وأكدت المصادر أن النظام المعلوماتي لن يكون فاعلا في ظل ارتفاع نسبة الأمية خاصة في الوسط القروي، مشيرة إلى أن الانتخابات في المغرب لازالت تقليدية من حيث أساليبها، إذ تعتمد على العلاقات الشخصية والقرابة والنمط القبلي التقليدي الذي يمنح المرشحين أفضلية، كلما كان الامتداد القبلي مهم، وأضافت المصادر أن المغرب يتوفر على بنية سكانية تجد صعوبة في التواصل بالوسائل الحديثة، مؤكدة أن المسجد والحمام الشعبي والسوق الأسبوعي تظل أماكن استراتيجية بالنسبة للمرشحين. وقللت المصادر من أهمية المواقع الإلكترونية، خاصة المواقع الاجتماعية المعروفة، وقالت إن أغلب مرتادي هذه المواقع هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، وكثير منهم لا يصوتون، إما لأنهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية أو أنهم يعتكفون وراء حواسيبهم، موضحة أن الأمر يتعلق بنمط تقليدي في تدبير الحملات الانتخابية حيث غالبا ما تأتي البرامج في آخر القائمة، مادام أن كل مرشح يعتمد على علاقاته الخاصة في إقناع الناخبين بالتصويت عليه.