بعد عشرين سنة من الخلافات دول المغرب العربي تطلق بنك استثماري ب 150 مليون دولار

سيشكل الانطلاق الوشيك ل«البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية» (مقرُه في تونس) اللبنة الأولى في إحياء مشروع التكامل المغاربي بعد عشرين سنة من الخلافات.
فإزاء تنامي أسواق التهريب على الحدود المغاربية، وما أفرزته من تعملق الاقتصاد المُوازي، الذي فكك قنوات التجارة الشرعية، يأتي استكمال مراحل إنشاء «البنك المغاربي» ليُنعش الاستثمار ويُنشط المبادلات التجارية البينية، وإن بأحجام صغيرة في البدء.
وقد حُدد رأس مال البنك ب150 مليون دولار دفعتها البلدان الأعضاء بالتساوي، واختير الوزير التونسي السابق للاستثمار الخارجي نور الدين زكري مديرا عاما له.
هذا و تتسم المنطقة المغاربية بكونها الأقل اندماجا في العالم، إذ لا يتجاوز حجم مبادلاتها الثنائية 3 في المائة، ولا توجد مشاريع استثمارية مشتركة تُكرس مستوى أدنى من التكامل بينها، مع ذلك تأسس «اتحاد المغرب العربي» في 1989، بين تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، على الخيار الاقتصادي بوصفه مدخلا لبناء تجمع إقليمي، لكن الخلافات السياسية لعبت دورها في إهدار فرص التكامل، قبل أن تحل القطيعة بين الجزائر والمغرب وتُقفل الحدود المشتركة اعتبارا من 1994