في أول تعليق له على النقاش الداء حول المطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن هذا النقاش صحي ومن حق الموطنين أن يسائلوا البرلمانيين والوزراء. وأضاف بوسعيد اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن معاشات البرلمانيين يؤطرها قانون هم من صادقوا عليه، أما الوزراء فإن على الدولة أن تحفظ كرامة وزراءها السابقين وعذا مؤطر بظهير ملكي، إذا كانوا في حاجة إلى ذلك، أما من كان غنيا عن ذلك فهو لا يستفيد. وكشف وزير الاقتصاد والمالية ان صندوق معاشات مجلس النواب عرف عجزا قيمته 73 مليون درهم سنة 2014، داعيا البرلمانيين إلى اتخا مبادرة لتصحيح هذا الوضع.