الحكومة تنفي إقرارها لأي زيادة في الأجور

بددت حكومة عبد الإله بنكيران آمال النقابات في إقرار الزيادة في الأجور. فبعد تصريحات عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بشأن مناقشة الحكومة رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الأجور، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لينفي إقرار أي زيادة في هذا الشأن.
وأكد الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس، تقول جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أنه لا وجود لقرار في هذا الموضوع، غير أنه أكد التزام الحكومة ب"حوار اجتماعي بناء"، على اعتبار أنه الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أعلن الخلفي إحالة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون تنظيمي يهم تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون تنظيمي يهم تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، في مجال التشريع على لجنة وزارية يترأسها بنكيران للبث في الملاحظات المثارة من قبل بعض الوزراء.