أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن مذكرته الاقتِراحية المتعلقة بمسودة القانون الجنائي، مطالبا بالتفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة. ودعا المنتدى التمييز بين جريمة الاغتصاب التي تعني مواقعة الراشدة بغير رضاها وجريمة هتك العرض التي تعني الاعتداء الجنسي كيفما كان ولو بغير المواقعة على قاصر سواء برضاه أو بدون رضاه. وطالب المنتدى بتقديم ضمانات الحماية في حالات العُنف لتشمل التدابير الوقائية القبلية عبر تمكين النيابة العامة إمكانية إصدار قرار منع الاتصال بالضحية متى ثبت لها أن هناك خطرا محدقا بالمرأة، وتوسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة. واقترحت مذكرة منتدى الزهراء، الرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة وإلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر للخضوع للعلاج النفسي. فضلا عن توفير الحماية القانونية للمرأة في حال تقديم شكاية أمام النيابة العامة. مع ضرورة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعِها واِنتهاء مدة سَنتين الخاصة بالرضاعة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل والأم، بدل جعلها في وضعية الاعتقال الاحتياطي.