عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أمس الثلاثاء بالصخيرات مشاورات مع كل من لجنة الحوار عن برلمان طبرق، ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس) بهدف التوصل لتسوية سلمية للأزمة الليبية. ويأتي استئناف المباحثات بين الفرقاء الليبيين، والتي تجمع ممثلي أطراف النزاع، عقب تقديم بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "لمجموعة من الأفكار" الهادفة إلى تقريب مواقف الأطراف وتسريع وتيرة المحادثات. وفي هذا الإطار طرحت البعثة الأممية في ليبيا ثلاث أفكار لتجاوز الأزمة، على رأسها حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين". وأضافت البعثة في بيان لها أن هذه الأفكار تتكون من 3 نقاط، حيث تتمثل النقطة الأولى في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه". أما النقطة الثانية ف"تخص مجلس للنواب الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع". وأشارت إلى أن النقطة الثالثة فهي "مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان"، إضافة إلى "مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة"، و"هيئة صياغة الدستور"، و"مجلس الأمن القومي"، و"مجلس البلديات". وبينت البعثة الأممية، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول، أنه "سيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية، كما سيتم تشكيل الهيئتين الأخيرتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية للمباحثات (لم تحدد لها موعدا)". ولفتت إلى أنه "سيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء".