الحكم الأخير للمحكمة الابتدائية بالرباط، قضى بتجميد نشاط نادي قضاة المغرب، حيث قرر المكتب التنفيذي للأخير إسناد مهمة تسيير النادي للمكتب التنفيذي السابق، مخولا له اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات التي تتطلبها المرحلة لتشغيل الأشغال والمهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن هذا الإجراء مؤقت إلى حين زوال المانع وسببه، حسب بيان صادر عن النادي، أشار إلى أن قرار إسناد المسؤولية لياسين مخلي الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب والمكتب التنفيذي القديم، جاء "بناء على مقتضيات النظام الداخلي كما تم اعتماده وإقراره وتعديله من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب، المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014، ورغبة في ضمان أداء وتحقيق نادي قضاة المغرب لأهدافه المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بشكل مستمر ودائم" حسب البيان.