وقع محمد أوزين وزير الشباب والرياضة على مجموعة من القرارات تهم تعيين وترقية وتنقيل مسؤولين عدة، وذلك ساعات قبل مغادرته لمقر الوزارة، لما بلغ إلى علمه خبر إعفائه من مهامه. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن هذه القرارات التي وصفت بكونها غير قانونية، أحدثت زلزالا داخل الوزارة، بحيث تعتزم مجموعة من الأطر الطعن في شرعيتها، خاصة أنها تزامنت مع تاريخ إعفاء الوزير من جميع مهامه الوزارية. ووقع الوزير يوم أمس الخميس، وهو نفس تاريخ إعفائه، على حوالي 20 قرارا يهم إعفاء مسؤولين وترقية وتعيين آخرين في مناصب المسؤولية، وهو ما يتعارض مع قانون التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالقطاعات الحكومية، وقام الوزير بإعفاء رئيس مصلحة السيارات والمعدات، ورئيسي مصلحة الصفقات وعين مكانهما مسؤولين آخرين، كما أعفى مندوب الوزارة بالرباط، وعين مكانه مسؤولة بحزب الأصالة والمعاصرة التي كانت تشغل منصب المسؤولية بمديرية الشؤون النسوية.