قضى القسم الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، بإدانة امرأة توبعت من أجل الخيانة الزوجية، بأربعة أشهر حبسا نافذا بينما برأت العدالة في الملف ذاته "عشيقها" من التهم الموجهة إليه. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن هذا الحكم أثار استغراب عدد من المتتبعين في هذا الملف وكذا عائلة الزوجة المدانة، بحكم أن الشخص المبرأ ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية مع المرأة المعنية، وكان من الممكن أن ينال الحكم ذاته، غير أن هيئة الحكم استندت في قرارها وفق الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي، إلى أن المتهمين تمت تبرئتهما معا من تهمة "الفساد" لغياب قرائن على تورطهما في ذلك أثناء ضبطهما وهما على انفراد، كما أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار كون زوج المتهمة، أصر على متابعة زوجته أمام القضاء بينما تنازلت زوجة المتهم عن متابعة زوجها، وهو الأمر الذي كان حاسما في النطق بالحكم في هذا الملف.