ذكرت يومية "المساء" أن مشروع قانون تقدمت به الأغلبية المحرضين والمساهمين في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات المغربية أو المؤسسات التعليمية، قد توعد بإنزال عقوبات قاسية عليهم تصل إلى السجن خمس سنوات، فيما يبدو خطوة لمواجهة أحداث العنف الدموية بين الفصائل الطلابية في الجامعات المغربية. ويضرب مقترح القانون، القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف بالجامعات بقوة على ايدي المساهمين في أعمال العنف، إذ ينص على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 2000 درهم إلى50.000 درهم، في حال ترتب عن تلك الأعمال موت دون نية إحداثه.