في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، كشف الوزير محمد الوفا عن إجراءات حكومية جديدة من شأنها أن تساهم في تخفيض فواتير الماء والكهرباء لفئات عريضة من المستهلكين . وحسب الوفا دائما ، فإن المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض للقطاع سيكونون ملزمين ابتداء من يناير المقبل بتطبيق نظام الفوترة الشهرية عوض كل 3 أشهر المعمول بها في عدة مناطق حاليا. كما أن السلطات المختصة ستدشن حملة من أجل وقف العمل بنظام العدادات المشتركة وفرض عداد لكل أسرة ، وهو ما من شأنه أن يخفض بشكل ملحوظ من فاتورة الما والضاو.