قال محمد ضريف رئيس حزب "الديمقراطيين الجدد" اليوم الثلاثاء إن مسؤولية شفافية الانتخابات لا تقع فقط على عاتق الادارة الترابية بل تتحملها أيضا الاحزاب السياسية. وأوضح ضريف أن مسؤولية الادارة الترابية في ضمان شفافية الانتخابات ثابتة، مضيفا أن الاحزاب التي تلجأ الى الخطاب "التشكيكي" تعمل على ترشيح "مجموعة من المفسدين" الامر الذي يؤكد أن الاحزاب تساهم في إفساد العملية الانتخابية. وقال في هذا السياق "إن هناك أحزابا ترشح مفسدين وتنتقد في الوقت ذاته الادارة الترابية "داعيا في معرض رده على الجدل الدائر بخصوص شفافية الانتخابات "الى انتظار ما ستسفر عنه هذه المحطة". وأكد ضريف أنه يتعين على النخبة السياسية التحرر من الخطاب المبني على الصراع والتشكيك الذي يعتبر من مخلفات الماضي مضيفا أن زمن الصراع مع السلطة قد ولى وأنه أضاع على المغرب وقتا كثيرا. وفي معرض حديثه عن التحالفات التي يعتزم الحزب نسجها، لم يرسم ضريف خطوطا حمراء لهذه التحالفات، حيث أشار إلى أن الحزب على استعداد لإقامة تحالفات مع مجموع الأحزاب السياسية بناء على برامج واضحة، مضيفا أن التحالفات تنسج بناء على النتائج التي تفرزها صناديق الانتخابات. وشدد ضريف على أنه يتعين إدخال تعديلات على القوانين المؤطرة للعملية السياسية بما فيها قانون الاحزاب والقوانين الانتخابية وذلك لمحاربة البلقنة من خلال وضع مستوى من العتبة للأحزاب التي يجب أن تكون ممثلة في البرلمان، مشيرا إلى أن المغرب لا يعاني من كثرة الاحزاب بل من البلقنة التي تعد نتاج نمط اقتراع يصعب من وضع تحالفات بأقل عدد من الاحزاب. وأضاف ضريف أن الحزب يبقى مفتوحا في وجه جميع المواطنين وأن الالتحاق يجب أن يكون فرديا ومبنيا على الاقتناع بالثوابت الوطنية، مؤكدا أنه لا مجال داخل حزب الديمقراطيين لتوجهات لا تؤمن بهذه الثوابت. وفي سياق تطرقه لمشروعية الاحزاب السياسية تحدث السيد محمد ضريف عن الامر من زاويتين الاولى أن المشروعية التاريخية يجب أن تزكيها شرعية الديمقراطية الداخلية فيما تتمثل الزاوية الثانية في ضرورة أن تكون مشروعية صناديق الاقتراع مدعومة بمشروعية المنجزات. يذكر أن حزب الديمقراطيين الجدد كان قد عقد مؤخرا ببوزنيقة مؤتمره التأسيسي تحت شعار "قليل من الإيديولوجية كثير من الفعالية" وانتخب السيد ضريف الذي كان مرشحا وحيدا رئيسا له.