انتقدت حركة "ضمير" بقوة، ما آلت إليه وضعية العديد من المجالات ببلادنا، بسب الأسلوب الانفرادي الذي تعتمده الحكومة في تدبير الشأن العام، محذرة من المخاطر التي تترتب عن إجراءات الحكومة وعجزها، في اتساع دائرة الفقر والبطالة وتفشي الانحراف والإجرام ما يوحي بوجود إرادة حكومية مسبقة تفرض على المغاربة مقايضة الأمن بالمطالب الاجتماعية والسياسية. واتهمت "ضمير" في بيان لها توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، رئاسة الحكومة ب"التعطيل المتعمد" لتطبيق الدستور وكبح الإصلاحات التي نصت عليها بنوده، والإبقاء قصدا على التقاليد السلبية المرعية السابقة على الدستور الجديد، ومن ثمة إجهاض إمكانيات البناء الديمقراطي الذي كافحت من أجله أجيال الديمقراطيين، على حد تعبيرها. وقالت الحركة، إن الحكومة فشلت في محاربة الفساد والارتشاء والريع الاقتصادي والسياسي والتهرب الضريبي، الذي يضر بموارد الدولة ويثقل كاهل غالبية الشعب، من خلال الإجراءات الحكومية للتخفيف من أعباء الخزينة (تحرير أسعار الوقود، تقليص نفقات صندوق المقاصة في أفق إلغائه، تخفيض مناصب الشغل، الرفع من الضرائب..). وعبرت "ضمير" عن أسفها بانشغال الأحزاب التي تتبنى شعارات الحداثة والديمقراطية، بالصراعات الداخلية عما يعتمل في البلاد والمصير المجهول الذي تقودها إليه الحكومة الحالية، محملة إياها مسئولية تراجعها عن دورها الوطني في تكوين النخب وتأطير المواطنين وبلورة مشاريع الإصلاح السياسية والاجتماعية.