عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، عن استنكارها وتتبعها للوفيات داخل السجون، والتعاطي "اللامسؤول مع احتجاجات ومطالب المعتقلين بالسجون المغربية، والتي تتخذ شكل الإضرابات اللامحدودة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم، والتي كانت من نتائجها وفاة معتقلين في الآونة الأخيرة بسبب الإضراب عن الطعام بكل من بني ملال، وفاس؛ إنضافت إليهما حالتان بكل من الرباطوطنجة". ورصدت جمعية الهايج، حالة المعتقل السلفي نبيل جناتي الذي توفي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 20 غشت الماضي، وحالة السجين الشريف البقالي الذي توفي منتحرا يوم الأحد 31 غشت، بسجن طنجة، كما أن عدة حالات من الوفيات عرفتها السجون المغربية نتيجة الإهمال وحرمان السجناء من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، حيث سجل سجن آيت ملول لوحده 7 حالات ما بين ماي 2013 ومارس 2014. وفي بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية"، بنسخة منه، طالب بفتح تحقيق عاجل في الأسباب المؤدية إلى التجاهل والتماطل في معالجة هذين الملفين قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واستنكر تعامل السلطات مع عائلة الضحية نبيل جناتي. وأضاف البيان أن مستودع الأموات بالرباط، فرض على عائلته تأدية مصاريف تبلغ 1000 درهم إضافة إلى مصاريف الصندوق رغم أن ابنها كان تحت مسؤولية المندوبية العامة للسجون؛ ولم تمهلها السلطات والدرك من إقامة شعائر الدفن وضغطت عليها لدفن الجثمان خارج أوقات الصلاة. وأكد أن تواتر حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام يسائل الدولة المغربية، ويستدعي ضرورة البحث والتقصي في ملابساتها ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنها وناشد مختلف مكونات المجتمع المدني التحرك العاجل وبلورة أشكال عمل مشتركة حماية لأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة.