تواصل الحكومة الإسبانية تحركاتها المهادنة تجاه بعض الجهات النافذة سياسيا وإعلاميا، والمساندة للمواقف الانفصالية بالصحراء. فعلى بعد أيام قليلة من مطالبة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريزا فيرنانديث ديلا فيغا بتضمين مراقبة حقوق الإنسان في مهمام البعثة الأممية للصحراء، طالبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاسباني اليوم السلطات المغربية بالإفراج عن ستة "نشطاء صحراويين محتجزين داخل السجون المغربية" على حد تعبيرها، والذين يوجدون بانتظار المحاكمة ثر قيامهم بزيارة لتندوف. كما طلبت اللجنة من المغرب بأن تتم "محاكمة النشطاء الستة"، بالإضافة إلى ديجا لاشقر، والتي تم الإفراج عنها لأسباب صحية، مع مراعاة "احترام حقوق النشطاء وأمن عائلاتهم". ودعت اللجنة الحكومة الإسبانية إلى " التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان" في قضية الصحراء طبعا، غير أنه لم يفتها، بغية الحفاظ على التوازن الاستراتيجي للمصالح أن تجدد "الدعوة إلى الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو" الانفصالية. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الانفصاليين الصحراويين السبعة في الثامن من اكتوبر الماضي في المغرب، بعد زيارة قاموا بها الى معسكر تيندوف (جنوب غرب الجزائر) والتقوا خلالها بقيادة جبهة البوليساريو، ثم قدموا للمحاكمة بعد أن اعتبر المدعي العام أن تلك الاتصالات تمت مع "أطراف معادية للمغرب، مما اساء الى المصالح العليا للامة".