المالكي يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء وينفي تهم الطائفية

يستمر تأزم الوضع في العراق مع تزايد خلافات الفرقاء السياسيين الذين انقسموا حول أداء رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين إياه بمسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والفشل في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
ويبدو أن الاستياء من سياسة المالكي لم يقتصر على خصومه في الداخل وإنما امتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ دعا الرئيس باراك أوباما نوري المالكي للتخلي عما أسماه “سياسة الإقصاء وإشراك كل الأطياف السياسية والدينية في العراق في حوار وطني قادر على إيجاد توافق ينهي الأزمة”.
جاء رد المالكي على خصومه ممن يطالبونه بالتخلي عن رئاسة الحكومة بتأكيده على أنه باق في منصبه و”لن يتنحى”، بحسب ما أكده زهير النهار المتحدث باسم المالكي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لن يستجيب للضغوطات الأمريكية التي عبّر عنها الرئيس أوباما بتلميحه أن الدعم العسكري الأمريكي للجيش العراقي في مواجهة التنظيم الجهادي (داعش) لن يكون إلا بالتوصل إلى حكومة مصالحة وطنية تنهي حالة الاحتقان الطائفي في البلاد.
وشدد المتحدث باسم المالكي أن العراق في حاجة إلى دعم المجموعة الدولية لمواجهة تهديد التنظيم الإرهابي، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف لا علاقة له بتغيير الحكومة، كما نفى في سياق رده على تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي ينتهج سياسة تكرس الطائفية.
ويرى المراقبون أن إدارة البيت الأمريكي أفصحت عن موقفها من الأزمة الأمنية التي تهدد العراق والمنطقة، من خلال خطاب الرئيس أوباما الذي أبان عن استعداده لاتخاذ قرار التدخل العسكري في العراق، وإن لم يكن من خلال إرسال وحدات برية، في إشارة إلى اللجوء للقصف الجوي لضرب معاقل التنظيم الجهادي، لتفادي التورط في حرب جديدة في العراق.
غير أن أوباما عاد ليؤكد أن قرار تشن ضربات جوية لن يكون في ظل استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام بين السنة والشيعة، باعتبار أن الأحزاب والعشائر السنية أبدت استيائها من حكومة نوري المالكي، لدرجة أن التقارير الواردة من العراق أكدت انخراط مجموعات مسلحة من الطائفة السنية مع تنظيم (داعش)، على الرغم من عدم قناعتها بالفكر الجهادي وغير محسوبة على المجموات الإسلامية المتطرفة، في تأكيد إلى أن الانضمام جاء فقط لتسريع إسقاط رئيس الوزراء.