نددت المركزيات النقابية الثلاث " الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 11 يونيو 2014، خلال اجتماع لها عقدته أمس الأربعاء ب"" التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي، وانفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لاشعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، فضلا عن الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي". وحذر النقابات الثلاث في بلاغ مشترك لها، توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"، من تبعات عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي 2014بالرغم من تذكيرها لرئيس الحكومة بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 ماي 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011. وتقرر تبعا لذلك، بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي. وكذا عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث يوم السبت 21 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا بشكل متزامن وبجدول اعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات، فضلا عن المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقدها يوم 18 يونيو 2014 للتعبير عن رفض المركزيات النقابية الثلاث تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.