بنكيران يمنع الإشهارات المسيئة للمرأة في الإعلام

صادق المجل الحكومي الذي انعقد زوال اليوم الخميس 22 مايو، على مشروع قانون تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يقضي بوضع وضع مقتضيات تُلزم متعهدي الاتصال السمعي البصري، بالعمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
وخصصت الحكومة حسب بيان لمجلسها توصل الموقع بنخسة منه، المحور الرابع من مشروع القاتون للإطار القانوني والمؤسساتي، حيث تم وضع توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات، وسيتم اعتماد المشروع في اجتماع لاحق إن شاء الله.