استجابة لنداء الكتابة العامة للتنسيق الوطني الداعي إلى تنظيم يوم الاحتجاج الوطني يوم الخميس 15 ماي 2014، تحت شعار: "لا للعنف.. لا للعسكرة.. من أجل جامعة الحوار والمعرفة" ، والتي عرفت احتجاجات طلابية واسعة تنديدا بالمقاربة الأمنية التي عمدت إليها الدولة المغربية بعد توقيع مذكرة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، تنوعت أشكال الاحتجاج بين مقاطعات للدروس ومسيرات واعتصامات وتمثيل لمشاهد التدخل المخزني بالجامعة. وقد نقل موقع unem.net عن الطالبة هند الكيلاني مسؤولة لجنة الطالبة قالت: "يأتي يوم الاحتجاج الطلابي الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كرد صريح لطلاب المغرب على المذكرة الثنائية المشؤومة التي يسعى من خلالها العابثون بقضية الطالب إلى إحكام قبضة من حديد على الجامعة المغربية وعلى الفعل النضالي التدافعي داخل أسوارها" ، مؤكدة على أن: "الحوار حل ضروري ومدخل سليم لبناء فضاء طلابي يتسع للجميع" ، كما دعت إلى ضرورة "الحفاظ على دور الجامعة الريادي في بناء رجال السياسة والعلم والفكر والمعرفة وتخريج أطر المستقبل المناصرين للحق" . طلاب المغرب بصوت واحد: "لا للعنف .. لا للعسكرة" خرج طلاب المغرب في مختلف الجامعات بكل من (جامعة ابن زهر أكادير، جامعة ابن طفيل القنيطرة، جامعة أبي شعيب الدكالي، جامعة المولى اسماعيل مكناس، جامعة القاضي عياض مراكش، جامعة الحسن الأول سطات، جامعة الحسن الثاني عين الشق والمحمدية، جامعة محمد ابن عبد الله سايس...). ووجهت فعاليات اليوم الاحتجاجي الوطني بخرق سافر وتطبيق فعلي للمذكرة الثنائية المشؤومة لوزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، حيث اقتحمت أجهزة الأمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش لفض مسيرة احتجاجية طلابية، فيما انخرط طلاب جامعة ابن زهر أكادير في فعاليات اليوم الاحتجاجي بوقفة احتجاجية عبروا فيها عن تنديدهم للعنف بالجامعة وعلى الإخراج الرديء لمقاربة الدولة للعنف عبر إصدار مذكرة أمنية اغتصبت الحرم الجامعي وأجهزت على كرامة الطلاب. وفي تعليق لعضو الكتابة العامة للتنسيق الوطني الطالب محمد حافض "المذكرة التنائية الموقعة بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، تعيد للأذهان ذكريات المذكرة الثلاثية المشؤومة، وتبرهن بالملموس مع توالي السنوات أن عسكرة الجامعة وبولستها هو خيار الدولة الذي لا بديل عنه" ، مختتما تعليقه بالتنديد "بكل الانتهاكات الهمجية للحرم الجامعي" ، ومؤكدا على "أنه لابديل عن الحوار كمدخل لجامعة العلم والمعرفة" . ووسط عسكرة مخزنية احتشد طلاب القنيطرة في مسيرة جابت رحاب الجامعة، لتختتم فعاليات اليوم الاحتجاجي أمام المطعم الجامعي بكلمات لمناضلي الاتحاد عبروا فيها عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها الدولة مع ملف الحسناوي وباقي شهداء الحركة الطلابية ومعتقليها الأحرار، مستنكرين التعاطي السياسوي الواضح مع ملف العنف بالجامعة مؤكدين أن قضية الشهيد والمعتقل هي قضية الحركة الطلابية. بدورهم وكباقي الجامعات، لبى طلاب الجديدة والبيضاء عين الشق والمحمدية نداء الكتابة العامة للتنسيق الوطني، عبر أشكال نضالية متنوعة منددة بالعسكرة وداعية إلى جامعة الحوار والمعرفة، رافضين معها كل أشكال العنف من أي طرف كان، مؤكدين على ضرورة ميثاق أخلاقي توقعه مكونات الحركة الطلابية المغربية أساسه الأول احترام الآخر وتقدير مواقفه. وعن رسالة اليوم الاحتجاجي الطلابي الذي دعت له قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قال محمد قنجاع "رسالتنا اليوم مضمونها التنديد بالعنف الممارس على الطلاب من أي طرف كان، والدعوة إلى الحوار كحل بديل لتجاوز حالة الصراع التي تذكيها أجهزة الدولة" ، كما طالب كل فعاليات المجتمع المدني "إلى دعم المبادرات المسؤولة والمشتركة للم شتات الحركة الطلابية وتوحيد صفها وخياراتها، مادام العدو مشترك، وهو الاستبداد بكل رجاله وأزلامه" داعيا إلى "إرغام الدولة على التحقيق النزيه المسؤول في كل ملفات شهداء الحركة الطلابية، وأيضا قضايا المعتقلين الذين لا زالوا قيد الاعتقال أو الذين لم يجبر ضررهم إلى الآن، في ملفات مفبركة" . هياكل الاتحاد.. استمرار في النضال ونوعية في المبادرات في اتصال هاتفي مع مسؤول اللجنة الحقوقية الطالب كبور سحنون، أكد أن فعاليات الاحتجاج الطلابي استمرت مساء اليوم الخميس 15 ماي 2014، في مجموعة من الجامعة على رأسها المهرجان الاحتجاجي الذي نظمه طلاب الحي الجامعي سايس لاختتام فعاليات دوري الشهيد "محمد الفيزازي"، وعن المهام المرحلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد التطورات الأخيرة "مهمتنا في قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التصدي لكل السياسات الساعية لإقبار الحركة الطلابية والإجهاز على مكتسباتها، وكل الخطط الساعية لتحييد الجامعة وتهميش أدوارها" ، وعن الاحتجاج الطلابي في هاته المرحلة الظروف الحالية بالذات قال "نعتبر 15 ماي موعدا مع التاريخ سيسجل لنا بمداد الفخر، وقوفنا ضد محاولات عسكرة الجامعة، هذا الأمر الذي تمت تغطيته قانونيا من خلال المذكرة الثنائية بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، كما سجل بمداد من ذل وعار هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية لأجهزة الدولة المغربية، معيدة إلى الأدهان انتهاكات وتداعيات الدورية الثلاثية السيئة الذكر خلال سنوات التسعينات" ، وفي سؤال عن المبادرات المستقبلية أكد على أن "هناك مبادرات مسؤولة سنعلن عنها لاحقا، كما أننا لا حرج لدينا في الانخراط في أي مبادرة شريطة ألا يتم إقصاء أي طرف من الأطراف" .