بعد سنة و يومين كاملين، قرر طلبة المعهد العالي للإعلام و الاتصال، خوض إضراب ثان من نوعه صبيحة يوم الأربعاء 22 من فبراير الجاري، على شكل حلقية نضالية طلابية سلمية أمام المدخل الرئيسي للمعهد، احتجاجا منهم على الأوضاع المزرية التي آل إليها معهدهم من كل النواحي. وقد جاءت هذه المطالب المكررة و التي دفعت الطلبة إلى الاحتجاج و رفع صوت النظال الطلابي داخل المعهد، للنهوض بمطالب بسيطة ومشروعة طالما هتف ممثلوا الطلبة في إطار جمعيتهم لأجل تحقيقها. لكن تماطل الإدارة في تنفيذ وعودها، تسبب في انهيار جدار الصمت الذي كان يحول دون أي تغيير في الوضع البيداغوجي أو التكويني بهذه المؤسسة التعليمية. وبعد رفض محاولة التهدئة الاعتيادية التي لا جدوى منها، و الحوار الذي لا فائدة منه التي تقدمت به الإدارة بعد ساعتين من بداية الإضراب كحل- الشئ الذي طالما حاول طلبة المعهد تحقيقه- أتمم الطلاب شعاراتهم المناهضة لكل أشكال الإقصاء و الاستغباء الذي تقوم به الإدارة اتجاههم، بالإضافة الى ترديدهم لمطالبهم المشروعة خاصة مطلب الإصلاح المستعجل، و الحوار مع الجهات العليا المتمثلة في شخص وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. و عند استجابة السيد الوزير، والموافقة على تنظيم حوار مع الطلبة الصحفيين، تم تشكيل لجنة مكلفة بصياغة هذه المطالب لتداولها، وذلك في حضور كل المعنيين، من طلبة و مسؤولين إداريين. خلال هذا اللقاء المستعجل الذي احتضنه مدرج المعهد، استمع وزير الاتصال للمطالب المسطرة من طرف الطلبة، و التي نصت على توفر الطلبة على "بطاقة طالب" تخولهم اللجوء إلى المعلومة بشكل أسهل، بالإضافة إلى إعادة النظر في بيداغوجية المعهد، وأيضا في طريقة التكوين المعهودة و التي يمكن وصفها بالمنتهية الصلاحية. ثم تمت الإشارة إلى ضرورة استفادة الطلبة من المنحة التي لم يتوصلوا بها بعد بالإضافة إلى تخصيص نسبة معينة لطلبة المعهد للستفادة من السكن الجامعي،و توفير المعدات و التجهيزات و التي يعاني المعهد من نقص مهول فيها، و الإشارة إلى ضرورة تجهيز الاستديوهات المتواجدة بالمعهد بما يلزمها، نظرا لكونها أساسية في التكوين التعليمي في هذا المجال. و بهذا الشأن، وبعد إصغاء السيد الوزير للمطالب التي وصفها بالمشروعة. أكد على أن هذا الملف المطلبي المستعجل هو ملف يهتم بالضروف الدراسية على وجه الخصوص. ومن هذا المنطلق أكد بصفته مسؤولا على نجاح المؤسسات الإعلامية بالمغرب، على ضرورة مراجعة مناهج التدريس الخاصة بالمجال الإعلامي، و إلحاحية دعم التكوين. مشيرا إلى أن حقيقة كون مؤشر الصحافة بالمغرب يتمركز بخمس درجات أقل من النموذج الفرنسي –على أقل تقدير- إذ أن هناك دراسات تشير الى أن الدرجة يمكن أن تكون"عشرة".
وعند إثارت إحدى الطالبات نقطة الحجاب كمشكل تعاني منه الصحفية المغربية، صرح الخلفي على أنه يلتزم سياسيا و أخلاقيا على أن حدوث أي حادث تمييز ضد محجبة أو غير محجبة مرفوض، وأنه إن تم التأكد من صحة هذا، سيكون فاعله وجها لوجه مع اجراءات قد تصل حادا كبيرا من الصرامة. ++ في الصورة وزير الاتصال (يسار) مع مدير المعهد