في إطار الصراع المحموم بين المغرب والجزائر لريادة المنطقة المغاربية، وقعت الجزائروتونس اتفاقية يودع بموجبها بنك الجزائر المركزي 100 مليون دولار لدى البنك المركزي التونسي، كما تم الاتفاق على تقديم قرض ومساعدة ماليةلتونس، كما تم الاتفاق على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار ومساعدة ماليةلتونس بقيمة 50 مليون دولار، بحسب وسائل اعلام، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ووقع اتفاقية الوديعة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. كما وقع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التونسي مونجي حامدي، على "بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر ومنح مساعدة مالية غير قابلة للإسترداد" بحسب نفس المصدر. ولم يعلن عن قيمة القرض ولا عن قيمة المساعدة المالية. واعتبر مونجي حامدي في تصريح للتلفزيون الجزائري ان الاتفاقيات الموقعة "تأكيد قوي على وقوف الجزائر الى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها". وبخصوص التعاون بين البلدين أكد لعمامرة انه "متكامل وهو يتطور ويتنوع بأشكال مختلفة". وقال "هناك ما يتعلق مباشرة بدعم ميزانية الحكومة التونسية الشقيقة (...) وهناك ما يتطلب عملا للخبراء قصد تمويل عدد من البرامج والمشاريع". وتطرق الوزيران خلال اجتماعهما إلى الوضع في ليبيا "الذي يهم تونسوالجزائر بالدرجة الأولى"، بحسب الوزير التونسي الذي أوضح أن "التنسيق الأمني بين البلدين" كان ضمن الملفات التي تم بحثها. وتنشط مجموعات إسلامية مسلحة على الحدود بين البلدين كما تعاني الجزائروتونس من تدفق الأسلحة الليبية إلى تلك المجموعات. وفي كانون الثاني/يناير 2013 اتفقت تونس وليبيا والجزائر في قمة غدامس بالتعاون في مجال امن الحدود والحد من انتشار الأسلحة ومراقبة حركة المجموعات الإرهابية. وفي 29 أغسطس/آب 2013 أعلنت تونس حدودها الجنوبية مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة. ++ صورة من الأرشيف