استنكار واسع بعد اعتقال نشطاء 20 فبراير بمسيرة الأحد

استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية اعتقال نشطاء من حركة 20 فبراير خلال مسيرة عمالية التي نظمت يوم الأحد في الدار البيضاء، مطالبة بإطلاق سراحهم، ومساءلة المسؤولين عن اقتحام المسيرة وتعنيف المشاركين فيها واعتقالهم.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصلت شبكة أندلس الإخبارية به، "أنها لم تتمكن من تحديد عدد الموقوفين وهوياتهم، رغم الإتصالات التي قام بها مسؤولون عن التنظيم في المكتب المركزي ومكتب فرع الدار البيضاء بولاية الأمن بالدار البيضاء، وقالت أن مسؤولي ولاية الأمن أنكروا وجود المعتقلين لديها، ورفضوا استقبال وفد الجمعية وقاموا بتعنيفهم وإبعادهم عن محيط الولاية بطريقة تدل على منظور الدولة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى خياراتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالعنف والاعتقال السياسي".
حيث عبّرت عن شجبها للتعامل الذي اعتبرته غير مسؤول حسب ذات البلاغ.وأشارت الجمعية إلى أن المسيرة الموحدة للنقابات والهيئات السياسية تعرضت لهجوم واعتداء على نشطاء حركة 20 فبراير وبعض المدافعين على حقوق الإنسان منهم مسؤولون في المكتب المركزي للجمعية على يد القوات العمومية والأمن بالزي الرسمي والمدني، موردة أن ذلك أسفر على اعتقال عدد من النشطاء المشاركين في المسيرة أطلق سراح البعض منهم وتم الاحتفاظ بآخرين.