طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة بنكيران باعمال السيادة من اجل اعادة تأميم " شركة اتصالات المغرب " اوشراء حصة "فيفاندي يونيفرسال" الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من الرأسمال الشركة من طرف الرأسمال الوطني. ودعت المنظمة بعد اجتماع مكتبها التنفيدي الى وضع تقييم شامل لبرنامج الخوصصة بالاستعانة الى خبرة المؤسسات الدستورية المستقلة، ك المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، عبر اعادة فتح ملفات الخوصصة وتقييم مردوديتها ومدى احترامها لدفتر التحملات والتعهدات، ومدى تنفيذها وانجازها للاستمارات المقررة ونسبة الأرباح والضرائب والمداخل المستحقة لخزينة الدولة ومدى احترامها للتعهدات المتعلقة بالاستقرار الوظيفي والتشغيل خاصة انعدد كبير من العمليات المتعلقة بالخوصصة شائبتها خروقات وتم تفويتها وبيعها في غرف مظلمة واحيانا بدرهم رمزي كما أن عدد كبير من المستمرين لم يحترموا دفتر التحملات وقاموا بانتهاك كافة القوانين بما فيها شفافية التعاملات وحقوق العمال. ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية الى اعادة تأميم المؤسسات الاستراتيجية الوطنية التي تم بيعها بأثمان بخسة، واعادة النظر في ما جرى من تدمير لممتلكات الدول تحت غطاء الخوصصة والتفويت والتدبير المفوض هدا الأخير حسب نفس المصدر كان المثال الصارخ على نهب الثروات الوطنية مقابل الاستمارات الفارغة .