اعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم الأحد، أن المعتقلين في تفجيرات اركانة الإرهابية "يتعرضون لحملة إعلامية مضللة من قبل جريدة الصباح و قناة ميدي 1 تي في"، مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين تنوي مقاضاة وسائل الإعلام التي تشن هذه الحمة اولتي تأني أياما قليلة على انعقاد الندوة الوطنية المتعلقة بملف المعتقلين الإسلاميين, بمشاركة فعاليات سياسية و حقوقية و دينية و أمنية لإيجاد حل منصف لهذا الملف. وذكرت اللجنة، في بلاغ توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أن جريدة الصباح نشرت في الصفحة الأولى من عددها 4008 بتاريخ 05/03/2013 مقالا بعنوان بارز و مثير, "وقد حمل هذا المقال اتهامات كاذبة تتعلق بضبط أجهزة من نوع آي فون و هواتف ذكية يتواصل بها المعتقلون مع عناصر و مواقع جهادية مزعومة." وقد استدركت الجريدة هذه الفضيحة الإعلامية و لكن بطريقة غير مهنية و غير أخلاقية, يضيف البلاغ، "إذ اكتفت بشكل متعمد في عددها 4017 بتاريخ 15/03/2012 بنشر توضيح مختصر جدا و بدون أي عنوان يدل على مضمونه و في الصفحة 12 . وقد تضمن هذا التوضيح نفيا قاطعا لمدير سجن مول لبركي بأسفي للإدعاءات الكاذبة في العدد السابق للجريدة". وبخصوص قناة "ميدي 1 تي في"ن أكدت اللجنة أن هذه الأخيرة "تسيء إلى المعتقلين و تأثر على القضاء في قضية معروضة على النقض، مشيرة إلى أن القناة "لم تأخذ أي إذن مسبق من المعتقلين أو من عائلاتهم أو من دفاعهم علما أن قضيتهم لا زالت معروضة أمام القضاء و لهذه الأسباب قمنا بمراسلة وزا رة الاتصال عبر الفاكس كما وجهنا مراسلة مكتوبة و مباشرة إلى وزارة الاتصال و إلى وزارة العدل قبل أن يتم عرض برنامج مسرح الجريمة الذي خصص حلقته يوم الثلاثاء 19/03/2013 لملف أركانه و قد طالبنا في هذه المراسلات بالتدخل الفوري لوقف بث هذه الحلقة للأسباب المذكورة. إلا أننا نفاجأ ببث هذه الحلقة و كانت الصدمة كبيرة أمام حجم الكذب و التزييف و التضليل الذي بته البرنامج على لسان المشاركين فيه و من خلال المشاهد المفبركة.و لأن المقام لا يسمح بالخوض في التفاصيل التي سوف نعود إليها لاحقا". ولاحظت اللجنة في بيانها، أن "إدارة القناة و كذا المسئولين عن البرنامج لم يأخذوا أي إذن من المعتقلين أو من عائلاتهم وأن "ملف أركانه لازال معروضا أمام القضاء و ذلك في مرحلة النقض مما يعني أن بث هذه الحلقة يشكل تدخلا و تأثيرا على القضاء و خرقا سارفا لقانون الصحافة و لأخلاقيات المهنة". كما نددت ب"الغياب التام للحس الأخلاقي ,حيث تم ذكر بعض المعتقلين بأسمائهم ( عادل العثماني ,عبد الحكيم ,عبد الصمد ),كما تم بث معلومات كاذبة كان لها تأثير سلبي على المعتقلين و عائلاتهم مما جعله يتناقض بشكل صريح مع أهدافه المعلنة كما جاءت على لسان معاذ غاندي منتج البرنامج في قوله "الهدف من البرنامج ليس معاداة العائلات و إنما حمايتهم من التشهير إضافة إلى أن هدفنا الأسمى هو توعية الناس " . و تعليقا على هذا الإدعاء السافر نقول : إن العائلات لا تطلب من الصحافة أن تحميها و إنما تطالب القضاء بالتدخل لحمايتها و حماية المعتقلين من حملاتها المشبوهة و من تضليلها للرأي العام." على المستوى المهني، يضيف البلاغ، "فإن البرنامج فاقد للمصداقية لأنه لم يعتمد على أي تحقيق صحفي موضوعي و لم يعتمد على وجهات نظر الأطراف المتابعة بدقة لتفاصيل الملف ( المحامون الذين رافعوا في الملف – منسق عائلات المعتقلين – الجهات الأمنية و القضائية التي أشرفت على الملف ).كما أن المشاركين في البرنامج لم يعتمدوا على ما راج داخل المحكمة حيث اعتمدوا بشكل كلي و حصري على محاضر الضابطة القضائية التي طعن فيها المعتقلون و دفاعهم" . وتشير اللجنة إلى أن "من جملة المعلومات الكاذبة نشير على سبيل المثال إلى شبهة الارتباط بالقاعدة حيث أن هذا التنظيم قد نفى في بيانه المشهور أية علاقة له بحادثة أركانه . و بخصوص سفر كل من عادل العثماني و عبد الحكيم الداح و عبد الصمد بطار إلى ليبيا عن طريق تونس فيكفي أن نؤكد أن عبد الصمد بطار قد سافر لوحده إلى ليبيا بواسطة الطائرة بغرض الهجرة إلى إيطاليا و قد سلم دفاعه الى هيئة المحكمة محضرا يثبت تعرضه للنصب من قبل شخص أوهمه بالهجرة إلى إيطاليا بواسطة عقد عمل مزيف". كما أن "وجود عدد من الأخطاء الفادحة يكشف، حسب اللجنة، عن جهل تام بمعطيات الملف, و نذكر على سبيل المثال وصف عادل العماني ب الذئب المنفرد و هو وصف إرتبط بقضية أخرى تتعلق بالمعتقل مراد عيبوس. في سياق آخر قال المحامي عصام الإبراهيمي المشارك في البرنامج بأن "عقوبة الإعدام و المؤبد لباقي المتهمين تبدو أقصى عقوبة في القانون الجنائي". وهذا الكلام يكشف مرة أخرى عن جهل تام بمعطيات الملف.فالحكم الإستئنافي قضى بعقوبة الإعدام لكل من عادل العثماني و عبد الحكيم الداح و بعشر سنوات لكل من عبد الصمد بطار و إبراهيم الشركاوي و محمد النجيمي و عز الدين لشداري و وديع اصقيريبة و محمد رضا و سنتين لعبد الفتاح الدهاج , في حين أن عقوبة المؤبد لا توجد إلا في مخيلة المحامي ". و بناء على هذه المعطيات فإن عائلات المعتقلين في ملف أركانه و بالنيابة عنهم تعلن عن إدانتها لما أسمته ب"الحملة الإعلامية المضللة التي عمدت إلى جلد المعتقلين الأبرياء و التشهير بهم". كما تتوجه عائلات المعتقلين "إلى كل المسئولين و خاصة وزارة الاتصال و وزارة العدل و رئيس الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و ذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في حق جريدة الصباح و قناة ميدي 1 تي في,خاصة أن الملف لازال معروضا أمام القضاء".
