قررت المديرية العامة للأمن الوطني، نقل التحقيق في قضية مجزرة بلقصيري إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ظهور معطيات خطيرة، وأصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني قرارات توقيف في حق 6 مسؤولي مفوضية أمن بلقصيري. وبحسب ماجاء في جريدة الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء19 من مارس الجاري، فإن قاضي التحقيق أمر بالتحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في تطور لافت، باستدعاء رئيس مفوضية أمن بلقصيري للاستماع إليه كحلقة أساسية في مسار التحقيق في حادث مقتل ثلاثة رجال أمن من طرف زميلهم نهاية الأسبوع الماضي. وحسب الجريدة ذاتها أفادت أن قرار الاستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، تزامن مع صدور قرار التوقيف الرسمي لرئيس مفوضية أمن بلقصيري، مساء الجمعة الماضي، مما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار إخلاء مسكنه، وجمع أغراضه ليغادر المدينة إلى وجهة غير معلومة.