أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ أمس الثلاثاء٬ أن المحاكم المالية توصلت بما يناهز 100 ألف تصريح بالممتلكات٬ وذلك في إطار قانون التصريح بالممتلكات الذي تم تفعيله لتخليق الحياة العامة. وأوضح بركة في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول " تراكم الثروات وتفعيل مبدإ من أين لك هذا" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي ٬ أن الحكومة وحرصا منها على محاربة الفساد واقتصاد الريع٬ قامت كذلك بعدة إجراءات٬ منها على الخصوص٬ تسريع وتيرة عمل المفتشية العامة للمالية ٬ التي ارتفع عدد عملياتها من 108 سنة 2011 إلى 230 سنة 2012 . كما يتم في هذا الصدد ٬ يضيف بركة ٬محاربة تبييض الأموال ووضع وحدة لمعالجة المعلومات المالية تعمل في هذا الإطار مع الأبناك. وفي السياق ذاته أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أنه٬ وانطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات٬ تمت إحالة 44 ملفا للفساد المالي على النيابة العامة وهو ما يساهم في جهود محاربة الفساد