علمت أندلس برس من مصادر جد مطلعة أن السلطات القضائية المغربية تستعد في غضون الأيام القليلة المقبلة للإفراج عن الشيخ حسن الكتاني وعن عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، واللذين يعتبران من أقطاب التيار السلفي بالمغرب، وذلك في إطار عفو ملكي عن مجموعة جديدة من السجناء الذين حوكموا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وذكرت ذات المصادر أن تمتيع الشيخ حسن الكتاني بالسراح يأتي استجابة لمناشدة العديد من الهيئات الحقوقية التي طالبت القصر بمزيد من إجراءات بناء الثقة في أفق الإصلاحات السياسية التي من المنتظر أن تقدم عليها البلاد وكذا بعد العفو الذي أصدره الملك محمد السادس على جزء من المعتقلين السياسيين، من بينهم ناشطين صحراويين وبعض الإسلاميين. وقد تم يوم الخميس 14 أبريل 2011 إطلاق سراح القادة الإسلاميين المصطفى معتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريت الذين كانوا متابعين في إطار ما عرف بخلية بلعريج الإرهابية ولكن المنظمات الحقوقية كانت تعتبرهم من معتقلي الرأي. كما تم إطلاق سراح عبد العزيز الحاضي الذي كان يتابع في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب. كما ذات العفو الملكي شمل العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا. وبعد الإعلان عن هذا العفو الملكي، كان الشيخ حسن الكتاني المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي بسلا، قد قال في تصريح للصحافة إن فرحته بالإفراج الأخير الذي ضم مجموعة من المعتقلين على خلفية الملف امتزجت بالإحباط بسبب استثناء مجموعة من الأبرياء الذين زج بهم في الملف بالرغم من أنهم وجدوا بالسجن قبل الأحداث الأليمة ل16 ماي .2003 وأكد الكتاني أن الإفراج عن الشيخ الفيزازي كان بسبب شهرته الكبيرة، ولأنه في بداية الأحداث نال أكبر قسط من تحميل للمسؤولية الهجوم، مشددا أن كل من اعتقل على خلفية هذا الملف مظلوم، ومن حقه أن ينال حريته. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أدانت المتهمين حسن الكتاني وأبي حفص بالسجن النافذ لمدة 20 سنة و30 سنة على التوالي، على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية، قبل أن يقرر المجلس الأعلى بالرباط، في يناير الماضي، إلغاء هذا القرار، ويأمر بإعادة محاكمتهما، بعد قبول طلب النقض الذي رفعته هيئة الدفاع. ويذكر أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أكدت في 2 ماي 2009، الحكم الصادر في حق حسن الكتاني ب20 سنة حبسا نافذة، وقررت تخفيض الحكم الصادر في حق عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص إلى25 سنة سجنا نافذا. المصدر: أندلس برس