احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، الأحد، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، ورلوح العديد من النشطاء بحملة مقاطعة جديدة ضد الشركات المحتكرة وعلى رأسها شركات رئيس الحكومة المغربية الليبرالي، عزيز أخنوش. وشهدت عدة مدن منها أكادير والدار البيضاء ومكناس واسفي تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (التي دعت إلى الاحتجاجات، وهي ثاني أكبر نقابة)، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد. وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار" ، و "أجور هزيلة وأسعار حارقة". وبحسب النقابات المغربية، فإن "أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا". وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة. وأعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.