أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار، على أكبر محاكمة بشبهات فساد مالي عرفتها البلاد، وتتعلق بالاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. و أدانت المحكمة المتهم الرئيسي رفيق الحداوي، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس الموقوف التنفيذ، لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما قضت في حق المتهم الرئيسي إلى جانب متهمين آخرين في الملف، بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة، إضافة إلى إصدارها لغرامة مالية في حق علي بعدي، الموظف السابق في الصندوق، قدرها 10 مليارات درهم. كما أمرت بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، وأسقطت المحكمة المتابعة عن متابعين في الملف بسبب وفاتهما، كما سبق للهيئة القضائية نفسها، أن أدانت في المرحلة الابتدائية 13 متهماً ب 4 سنوات سجناً موقوف التنفيذ، وشمل الحكم الحداوي، المدير العام السابق للصندوق.