قال كاتب الدولة الإسباني لشؤون الطاقة بدرو مارين إن النزاع بين شركتي ناتورال فينوسا الإسبانية و سوناطراك الجزائرية للنفط لن "يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الغاز الطبيعي"، مؤكدا أن الأسواق لم تشر إلى ارتفاع في سعره. وكانت محكمة التحكيم الدولية في باريس قد أصدرت في 16 غشت الماضي قرارا لصالح شركة (سوناطراك) في نزاعها مع شركة (ناتورال فينوسا) بسبب الخلاف حول أسعار الغاز الذي تم تصديره من الجزائر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بين عامي 2007 و2009، غير أن الشركة الإسبانية استأنفت القرار الذي طالبتها الشركة الجزائرية بعده بدفع مليار و970 مليون دولار. وأفاد مارين في تصريحات صحفية بأنه على الرغم من أن الجزائر تعتبر المورد الرئيسي بثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه إسبانيا، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة. كما أكد أن إسبانيا تعتمد على بنية عريضة ومتنوعة من الموردين الذين يتنافسون فيما بينهم في الأسواق، مثل كندا، وترينداد وتوباغو، ونيجيريا، وقطر. وأوضح المسئول الإسباني أيضا أن بلاده تعتبر بالمثل مستهلكا في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر، ولهذا فالأحرى إقامة حوار بين البلدين مثلما كان يحدث في المعتاد، على حد قوله. غير أن كاتب الدولة ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق لم تحدث على أنه "ينبغي على الشركتين أيضا أن تتحدثا"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة "ليس نهائيا" بعد.
