في رده على حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء مغاربة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير”. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن لأي كان أن يقبل به”،مؤكدا أن الحكومة “ستعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، وتؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”. وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم”.