طالبت "الجمعية المغربية لصناع الأمل"، من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، التعجيل بتقديم اعتذار إلى الشعب المغربي، بعد وصفه المقاطعين لبعض المنتوجات الاستهلاكية بأنهم "مداويخ" داخل قبة البرلمان، مهددة بالاعتصام أمام مقر سكنى الوزير ومقر وزارته، مشيرة إلى أنها ستطالب بإعفائه من منصبه في حالة عدم اعتذاره، فيما دعت عريضة دولية إلى إقالة الوزير التجمعي من منصبه. الجمعية المذكورة استنكرت في مراسلة لها إلى الوزير بوسعيد، إطلاقه وصف "المداويخ" على المغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة الواسعة لثلاث شركات تجارية بالمملكة، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يصف المغاربة بكلمة "شعبي العزيز"، في حين يصفهم الوزير بالنعت المذكور. وأضافت الجمعية في مراسلتها، مخاطبة الوزير بالقول: "لا يعقل أن تتبوأ مسؤوليات متعددة وتساهم في حملات انتخابية تنزل فيها إلى الأزقة والشوارع وتبتسم في وجه المواطنين استنجادا لأصواتهم، وعندما تصل يتحولون في رمشة عين إلى مداويخ". وتابعت المراسلة ذاتها: "نحثكم نزولا عند طلب غالبية أبناء الشعب وباسم جمعيتنا، الخروج عاجلا باعتذار شجاع كما صدر منكم كمسؤول في الحكومة المعينة من طرف عاهل البلاد، وإلا سنضطر إلى الاعتصام أمام مقر عملكم وسكناكم الوظيفي لدفعكم إلى طلب المسامحة، أو المناداة بإعفائكم من مسؤوليتكم كما أعفي من أساؤوا للوطن من قبلكم". بالموازاة مع ذلك، أطلق نشطاء مغاربة عريضة ثانية على موقع "أفاز" العالمي المتخصص في العرائض، للمطالبة بإقالة الوزير التجمعي من منصبه، وذلك بعد العريضة الأولى التي دعت الوزير المذكور إلى تقديم اعتذار للمغاربة، معتبرة أن ما صرح به في حق المقاطعين هو "إهانة وتحقير للمغاربة". مراد الكرجاوي، أحد النشطاء الذين أطلقوا العريضة، أوضح، أن أصحاب العريضة يطالبون رئيس الحكومة "بتفعيل صلاحياته وتطبيق الفصل 47 من الدستور في حق الوزير محمد بوسعيد، الذي خرج لينعث الشعب المغربي الذي انخرط في هذه الحملة "بالمداويخ" من داخل مؤسسة دستورية، في الوقت الذي كان عليه أن يدعو إلى البحث وإيجاد حلول تنهي مشاكل الشعب". واعتبر المتحدث أن هذه العريضة تأتي في سياق حملة المقاطعة "التي انخرط فيها الشعب لبعض الشركات التي تحتكر منتوجاتها السوق الوطنية وتعرف ارتفاع كبيرا في الأسعار، ونظرا لإنعدام دور الوساطة بين الشعب والدولة ومسؤوليها وانعدام من يمثل الشعب ويدافع عن مشاكله، وغياب جمعيات حماية المستهلك من جشع الشركات"، وفق تعبيره. وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، غضبا واستياءً عارمين من طرف نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر وسم "كلنا مداويخ" بشكل لافت على موقع فيسبوك، ضمن منشورات تضمنت صورا وتعليقات تهاجم الوزير بوسعيد وتصفه بأنه يعاكس هموم المواطنين مع غلاء الأسعار ويساند "جشع" الشركات الكبرى، فيما أكد النشطاء استمرارهم في حملة المقاطعة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة. وقال الوزير بوسعيد، في كلمة له خلال بمجلس المستشارين، إن الشركات التي يطالب بعض "المداويخ" بمقاطعتها مهيكلة وتشغل عدد من المواطنين، وتدفع الضرائب، داعيا إلى ضرورة تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، حسب قوله.
