نقابة مخاريق على صفيح ساخن بسبب اتهامات بالفساد المالي

تعيش نقابة الاتحاد المغربي للشغل على صفيح ساخن، في الأيام الأخيرة على خلفية صراع بين عضوي الأمانة العامة رشيد المنياري وأحمد خليلي بنسماعيل، والذي حسمت فيه النقابة بإعلان، اليوم الأربعاء، طرد المستشاري البرلماني المنياري من التنظيم النقابي.
وقررت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكثر النقابات تمثيلية في البرلمان، إنهاء المهمة النقابية لرشيد المنياري داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، وتجميد عضويته من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى حين اجتماع الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل.
وذكر بلاغ للأمانة الوطنية، عقب اجتماع لها، أمس الثلاثاء، أن «تصرفات رشيد المنياري أساءت إلى المنظمة وسمعتها وتاريخها المجيد»، مردفة في الوقت المنياري الذي «من المفروض أن يتحلى بروح المسؤولية والحكمة والرزانة في التعامل مع الشؤون النقابية، بصفته كاتبا عاما للاتحاد الجهوي الرباط، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل»، مشددة على أن هذا الوضع «لا يشرف مسؤولا وطنيا».
هذا وقررت الأمانة الوطنية، «فسخ الأجهزة المسيرة للاتحاد الجهوي الرباط-سلا-تمارة»، وكذا «تشكيل لجنة لتسيير الشؤون النقابية للاتحاد الجهوي الرباط مكونة من الكتاب العامين للفروع الجامعية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعيين محمد حيتوم عضو الأمانة الوطنية منسقا لها، في أفق انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث عشر للاتحاد في الأسابيع المقبلة».
وكان رشيد المنياري، النائب الأول لرئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، قد اتهم الرئيس الحالي للجمعية، أحمد خليلي بنسماعيل ب «الفساد المالي» في صفقات للجمعية المذكورة.
وكانت الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت عن طرد المستشار البرلماني رشيد المنياري من صفوفها، في ال27 فبراير الماضي، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، ورئيس المكتب النقابي لشركة «ريضال» بالرباط.