اعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “منطق التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤول عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء”. وطالب المصدر نفسه، في بلاغ له توصلت “أندلس برس” به، بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2018، ب”تأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب”. كما حمل المصدر، “الحكومة مسؤولية غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال وغياب مخطط وطني اجتماعي حول الماء”. دعوته المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى النضال من اجل تأميم خدمات الماء وتوحيدها داخل قطاع واحد قوي. وحذر من عملية تسارع ما أسماها “قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من اجل السيطرة على منابع المياه وخوصصة قطاعات الماء”. وطالب ذات الهيئة النقابية “الدولة بالتراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء التي أبانت عن فشلها الذريع والكف عن تفويت منابع المياه والعيون للخواص وقمع احتجاجات السكان المتضررين من هذه السياسات اللاشعبية” وفق تعبيرها. ونبه ذات المصدر “للخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، فالعيون مثلا رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فان الطلب اكثر بكثير من العرض و نفس الشيء بطانطان و كلميم والسمارة حيث كثرة الانقطاعات و ضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة”.