اوساط حقوقية مغربية تندد بعودة المقاربة الامنية

اعربت منظمات حقوقية في المغرب عن قلقها لاستعمال العنف المفرط من طرف قوات الامن ضد متظاهرين بعدد من المدن، محذرة من عودة المقاربة الامنية لمواجهة ارتفاع وتيرة الاحتجاجات السلمية.
وندد التقرير السنوي للعصبة المغربية لحقوق الانسان الذي قدمته خلال لقاء بالرباط بما اعتبره عودة الى سياسة الهراوات لاسكات اصوات المحتجين المطالبين بالتغيير و بتحسين اوضاعهم المعيشية.
وقال رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان محمد الزهاري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: الاعتداء على السلامة البدنية والاستعمال المفرط للقوة وعدم تناسبها هو امر مدان، ويجب على الدولة المغربية والمسؤولين الامنيين تجنب ذلك.
كما نددت منظمات حقوقية خلال لقاء بالرباط بما اعتبرته تراجعا في الحقوق السياسية والمدنية، حيث اكدت هذه المنظمات ارتفاع عدد المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، بينهم طلبة ومتظاهرون كانوا يطالبون باسقاط الفساد وتفكيك بنية الاستبداد.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الريادي: لازلنا نعيش العديد من القضايا امام المحاكم التي يتم فيها توظيف القضاء من طرف الدولة ويتم استعماله كآلية لتمرير احكام قاسية وجائرة، سواء على مستوى مناضلي حركة ال 20 فبراير او الطلبة.
وتبدو الجهود المبذولة لاصلاح القضاء غير مقنعة للحركة الحقوقية، فالسرعة التي تصدر بها الاحكام ضد متظاهرين وقساوة الاحكام تكرس بحسب الحركة لاستمرار استعمال هذا الجهاز في تصفية حسابات سياسية.
ودانت الحركة الحقوقية كل اشكال التضييق على نشطاء حقوق الانسان، وطالبت الحكومة بتفعيل مواد الدستور التي تنص على احترام حقوق الانسان، بدء بضمان الحق في التظاهر السلمي وانتهاء بضمان حرية التعبير.