القضاة يرفضون تسييس المجلس الأعلى للقضاء

عقب نشر مضامين مسودة الدستور في وسائل الإعلام الوطنية، تحرك قضاة المملكة، مطالبين بإعادة النظر فيما يتعلق بتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، وتعيين غير القضاة به.
وخلق نقاش عام داخل الودادية الحسنية للقضاة، حول دور المجلس الأعلى للقضاة في حالة تعيين اعضائه من خارج مؤسسة القضاء، وفي ذات السياق استغرب عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بعض مضامين مسودة الدستور الجديد، معتبر تعيين غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء "حجرا حقيقيا على القضاء المغربي".
وأشار إلى أن "الودادية الحسنية للقضاة ترفض، بشكل قاطع، تسييس المجلس الأعلى للقضاء. متسائلا عن الكيفية التي سيتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل، عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء حسب تعبيره.
وقال أن الودادية سوف تتخذ موقفها، إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة.