أشاد الأمين العام لحزب الاستقلال بالإصلاحات الدستورية عقب اجتماع المستشار الملكي محمد المعتصم بزعماء الأحزاب السياسية، وقال الفاسي إن أهم المقترحات تم ضمها إلى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن نقاش عميقا وشفافا حصل خلال الاجتماع في إطار ديمقراطي وأن عما قريب ستتوصل الأحزاب والهيئات بمسودة الدستور. أما الأمين العام للأصالة والمعاصرة الشيخ بيد الله فقال إن هناك هندسة متوازنة في السلط، تبرز دور السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مؤكدا أن السلطة التشريعية حضيت بدور هام في الإصلاحات الدستورية إلى جانب الجهوية الموسعة. بينما اعتبر التهامي الخياري الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية التعامل الدستوري متوازن وحدد بدقة السلط ودور المؤسسات. بدوره عبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه لما جاء به المعتصم في الاجتماع مشيدا بالدور الذي لعبته اللجنة لتبني الاقتراحات الإصلاحية. أما عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي نصب نفسه خلال الأسابيع الأخيرة ناطقا رسميا باسم الدولة، برأي بعض المراقبين، فقد انتقد انسحاب بعض الأحزاب من الاجتماع وكذا ممثلي بعض الهيئات النقابية احتجاجا على غياب مسودة للدستور، وقال إن الأمور كانت ممتازة خلال عرض المانوني. هذا وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن الاجتماع الذي عقده المستشار الملكي محمد المعتصم مع الهيئات النقابية والأحزاب السياسية، عرف انسحاب بعض الحاضرين من الاجتماع احتجاجا على غياب مسودة الدستور الجديد. وقالت صحيفة يومية إخبارية إن ممثلي كل من "المؤتمر الوطني الاتحادي وقالت صحيفة يومية إخبارية إن ممثلي كل من "المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، انسحبوا من الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تسلم مسودة الدستور المعدل كما كان مرتقبا.
وقد فاجأ مستشار الملك قادة الأحزاب والنقابات، وأخبرهم بأنه لن يتم تسليمهم نسخا من مسودة الدستور وإنما سيكتفي رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد عبد اللطيف المانوني بتلاوة "الخطوط العريضة" للمشروع، شفويا. واعتبر المنسحبون، المنهجية الجديدة، التي بسطها معتصم أمامهم تراجعا عن منهجية العمل السابقة، التي تقضي بأن يتم إطلاع الأحزاب والنقابات على كل مراحل إعداد الدستور الجديد، وتمكينها من نسخ من مسودته بعد الانتهاء من إعدادها.
