أكد المحلل السياسي عمر الشرقاوي، عدم استطاعة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، مقاومة الرغبات الجارفة للوزراء في تضخيم ميزانية التسيير بقطاعتهم الحكومية، إلى أقصى مستوى، والتي تلتهم الميزانية السنوية، رغم خطاب بروباغندا التقشف، الذي يشهره العثماني، وفق قوله. وأوضح الشرقاوي، في تدوينة له على جدار صفحته الشخصية بالفايسبوك “الأرقام التي تضمّنتها دفّتي مشروع القانون المالي المقبل، تقول أن حكومة العثماني رفعت ميزانية التسيير إلى 22159 مليار سنتيم”، مضيفا، “إذا كانت مفهوما ومستوعبا أن تخصص 13800 مليار سنتيم، لصرفها على كتلة الأجور بالقطاع العام والشبه العام، فإن تخصيص 4820 مليار سنتيم سنويا، لصرفها على تغيير مكاتب الوزارات، ومدراء المؤسسات العمومية، واقتناء المعدات، وشراء المزيد من السيارات، وملئ عشرات الآلاف منها ببنزين العمومي…” وقال المتحدّث، “من الصعب أن نقنع المواطن الذي يدفع حوالي 22000 مليار سنتيم من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم ك، أن الحكومة رفعت ميزانية التسيير المخصصة للمعدات ب 800 مليار سنتيم خلال سنتين، لضمان رفاهية وزراءها، ومدراء مؤسساتها العمومية، في حين لا يجد دافع الضرائب ما يملئ به بطنه”، مردفا، “لاشيء يمكن أن يقنع عاقلا بتخصيص الحكومة 190 مليار سنويا، لأداء فاتورة الماء والكهرباء والاتصالات لقطاعاتها الحكومية”. وشدد الشرقاوي، “نحن بالفعل أمام حكومة تعيش اسكيزوفرينيا، تدعي التقشف اتجاه مطالب المواطن، وتمارس أقوى مظاهر البذخ مع وزراءها”، مضيفا، “أظهر مشروع الميزانية، أن الحكومة، لا تملك القدرة على الإبداع و الخيال في جزء يسير من مصاريفها، فكيف يعوّل عليها لتدبير مشاكل بلد”.