script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
جمهورية غينيا تعترف للمغرب ب"الحنكة الدبلوماسية والابتكار" وفي التفاصيل، حظيت المبادرة المغربية لعقد مشاورات غير رسمية مع عدد من الدول الإفريقية التي تمر بمرحلة انتقال سياسي بإشادة واسعة، حيث نوهت جمهورية غينيا، إلى جانب دول أخرى، بقدرة المملكة على الابتكار وحنكتها الدبلوماسية في معالجة القضايا السياسية الإفريقية.
في رسالة وجهها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أعرب وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، عن تقديره للمبادرة المغربية، معتبرًا أنها "تمثل تقدمًا فعليًا في إدارة التحولات السياسية في إفريقيا"، وتعكس مرة أخرى قدرة المغرب على تقديم حلول دبلوماسية مبتكرة.
وكان المغرب، بصفته رئيسًا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، قد دعا إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا، بوركينا فاسو، الغابون، مالي، النيجر، والسودان، والتي انعقدت في 18 مارس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم وزراء خارجية الدول المشاركة، الذين وصفوها ب"الخطوة النبيلة والدور الحاسم" الذي لعبه المغرب لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية.
وتأتي هذه المشاورات في إطار الرؤية الملكية لتعزيز التضامن الإفريقي، حيث يحرص المغرب على مواكبة الدول المعنية في تسريع عمليات انتقالها السياسي، مع التركيز على مشاريع ملموسة تدعم التنمية، الأمن الغذائي، الصحة، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى مساعدة هذه الدول على العودة سريعًا إلى النظام الدستوري واستعادة مكانتها داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وانطلاقًا من التزامه العميق تجاه القارة الإفريقية، يواصل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لعب دور الوسيط الفاعل في القضايا الإفريقية، مستندًا إلى مقاربة شاملة تقوم على المواكبة والتضامن. ومن خلال هذه المشاورات، يسعى المغرب إلى تقديم حلول عملية لمساعدة الدول الإفريقية في تجاوز التحديات المرتبطة بالمراحل الانتقالية، بالتنسيق مع الهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي.
كما تندرج هذه الجهود في سياق المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في القارة، بما في ذلك المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومسار الدول الإفريقية الأطلسية. ويؤكد هذا النهج ريادة المغرب كفاعل رئيسي في دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا، وترسيخ التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل من أجل قارة أكثر ازدهارًا واستقرارًا.