قررت الحكومة نهج مقاربة جديدة لدعم السكن تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن وفق ما جاء في مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية المتعقلة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023. فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستنجح هذه الخطوة في توفير السكن اللائق للطبقتين المعوزة والمتوسطة. أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشوره الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، مبرزا أنها قررت استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين. من المستفيد؟ وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الفاعلين في مجال العقار بحلول بديلة لتوفير سكن لائق لمختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة تقلبات السوق التي تشهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء. وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وكانت الحكومة تهدف عبر هذه الخطوة إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي؛ إذ بلغت تكلفة هذا التدبير سنة 2021 أزيد من ملياري درهم، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المنشودة، وفق المهنيين. وفي هذا الإطار، أوضح أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، أن إحصائيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تؤكد أن المغرب مازال في أمس الحاجة ل171 ألف وحدة سكنية في السنة إلى غاية سنة 2030، "وذلك في وقت يشهد فيه السكن الاقتصادي توقفا وعجزا، ما يجعلنا نتساءل عن مصير هذه الوحدات السكنية التي مازالت تلزمنا". واعتبر بوحميد، عزم الحكومة تخصيص دعم مباشر للمواطن أمرا جيدا لكونه يمنحه حرية اختيار العقار والمكان المناسبين له، متسائلا، في المقابل، عن المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذا الدعم، وآليات التحكم فيه. كما تساءل رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، العضو في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن الطبقة المستفيدة من الدعم، وإن كان سيقتصر على الفئات الفقيرة أم سيشمل الطبقة المتوسطة كذلك التي لم تستفد من أي مشروع ناجح، وفق تعبيره. وأضاف بوحميد أن السكن الاقتصادي، الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 1999، كان بإمكانه القضاء على نسبة 95 في المائة من السكن العشوائي ودور الصفيح لو تم تخصيصه للفئات التي كانت في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة تسرعت في إطلاقه دون القيام بدراسة معمقة لمعرفة الفئات المستهدفة. ماذا عن الطبقة المتوسطة؟ من جهة أخرى، تطرق بوحميد إلى "فشل" السكن الموجه للطبقة المتوسطة بالمواصفات التي سبق أن قدمتها الحكومة، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة لم تستفد من أي منتوج مناسب في وقت كانت تأمل فيه بسكن لائق داخل المدن الكبرى للمملكة وبثمن منخفض. وسبق أن أقرت الحكومة بفشل برنامج سكن الطبقة المتوسطة، الذي انطلق سنة 2013، وحددت له ثمن 6000 درهما للمتر المربع، إلا أنه كان يتجاوز 7200 درهما، ولم يحظ باهتمام المنعشين العقاريين. بدوره، ثمن عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التوجه الحكومي الجديد القاضي بتخصيص دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، مبرزا أنه كان واحدا من بين مطالب الفيدرالية. وسبق للفيدرالية أن قدمت مقترحا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل إنعاش السكن الاجتماعي يقضي بتخصص دعم مباشر للزبناء من ذوي الدخل المحدود، مقابل دفع المنعشين العقارين لكافة واجباتهم الجبائية. فتح حوار مع المهنيين كما طالبت الفيدارالية، وفق بوحاجة، ب"تحديد ثمن البيع حسب وضعية السوق خاصة في ظل ارتفاع أثمنة المواد الأولية التي يجب أخذها بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن "حصر ثمن السكن الاقتصادي في 250 ألف درهم لم تعد له مردودية بالنسبة للمنعشين العقاريين نظرا للزيادة التي تشهدها أثمنة مواد البناء". وشدد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بآليات مبسطة تهدف إلى النهوض بالسكن الاجتماعي. وفي ما يتعلق بالسكن الموجه للطبقة المتوسطة، أكد بوحاجة أن هذا المشروع لم يلق نجاحا نظرا لعدم إيجاد حل يناسب كافة الأطراف، مشيرا إلى أن تحديد ثمن بيع العقار في 6000 درهما كان أمرا تعجيزيا بالنسبة للمنعشين العقاريين خاصة العاملين في المدن الكبرى. وأكد أن العديد من الأطراف المعنية لم تتمكن من التجاوب مع هذا البرنامج سواء تعلق الأمر بالمنعشين العقارين أو المؤسسات التابعة للدولة، "ما بات يستدعي البحث عن حلول بديلة لتوفير سكن يليق بهذه الفئة الكبرى من المجتمع". وشدد كل من بوحميد وبوحاجة على ضرورة فتح حوار مع المهنيين العاملين في المجال، خلال مرحلة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، من أجل المساهمة بالأفكار والاقتراحات اللازمة لتقديم منتوج عقاري يناسب كافة الطبقات الاجتماعية. (SNRTnews)
