توقع انخفاض نمو التجارة العالمية إلى النصف خلال 2022

، حيث كشف تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية إلى أن تداعيات الغزو الروسي لأكرانيا وجه ضربة قاسية للتجارة العالمية، متوقعا أن يتراجع نموها خلال سنة 2022 إلى النصف.
وحسب وكالة أنباء شينخو، قللت تداعيات الحرب بين الدولتين من معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية في 2022 من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وفقا لما ذكرته أمانة منظمة التجارة العالمية أمس الاثنين.
وحسب نفس المصدر، بناء على نموذج محاكاة اقتصادية عالمية، قالت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في تقرير إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7-1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022.
وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وتعد روسيا وأوكرانيا و حسب التقرير من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة.
وصدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس.
وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي. كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا.
وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات.
ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية.
وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا وروسيا.
وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين. وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تصل إلى 50-85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب.
وحذر التقرير من أن "الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة كوفيد-19 وعوامل أخرى".
أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت "أعلى المستويات على الإطلاق".
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت "أعلى المستويات على الإطلاق" في مارس/ آذار المنصرم عندما عرقل الصراع في أوكرانيا صادرات القمح والحبوب، حسب الجزيرة نت.
وحسب نفس المصدر، قالت المنظمة في تحليل نشرته على تويتر إن مؤشر أسعار السلع الغذائية لديها ارتفع بنسبة 12.6% بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار "في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990".
وعزت المنظمة الزيادة بشكل أساسي إلى مؤشر الفاو لأسعار الحبوب الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بشهر فبراير مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار القمح وجميع الحبوب الخشنة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بسبب الزيوت النباتية التي قفز مؤشرها في منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 23.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت دوار الشمس الذي تعد أوكرانيا أكبر مصدر له في العالم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار زيوت النخيل والصويا واللفت بشكل حاد نظرا لزيادة الطلب العالمي على الواردات بسبب الاضطرابات في المعروض من زيت دوار الشمس، بحسب المنظمة.
وكانت تحذيرات قد تصاعدت من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجاعة شديدة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. ولا يبدو حتى اللحظة أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي انطلق مند 24 فبراير الماضي سينتهي قريبا، وقد شملت تداعياته مختلف المجالات.