إسبانيا ترد على استدعاء الجزائر سفيرها في مدريد بسبب الصحراء المغربية

على خلفية استدعاء الجزائر سفيرها في إسبانيا بسبب موقفها من ملف الصحراء المغربية، قال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن "كل ما في وسع مدريد سيتم القيام به حتى تتمكن، بشكل فعال، من استعادة تلك العلاقات الدبلوماسية التي تم تغييرها للأسف في الأيام الأخيرة".
ونقلت صحف إسبانية وفق "الأيام 24″، أنه بهذه الطريقة، رد سانشيز خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه في مليلية المحتلة، عندما سُئل عن قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور قبل بدء المرحلة الدبلوماسية الجديدة بين إسبانيا والمغرب.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المغرب والذي يقضي بإغلاق "أزمة لم يعد من الممكن استمرارها" مع "شريك استراتيجي".
وأوضح سانشيز، أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن وضع الأسس لتعزيز العلاقة مع مثل هذا البلد المهم، ليس فقط من الناحية الجغرافية، ولكن أيضًا في مكافحة الهجرة والتعاون ضد الإرهاب وكل ما يمثل تنقل الأفراد والخدمات والتعاون التجاري.. والاقتصاد الذي سيفتح ".
ولم يحدد سانشيز الموعد الدقيق لإعادة فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا، لكنه ذكر أنه "بمجرد هذا الاجتماع" لوزير الخارجية جوزيه مانويل الباريس سيعقد في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، المقرر عقده في 1 أبريل، "سيبدأ كل ما يتعلق بتطبيع تنقل وحركة الأشخاص والبضائع." قائلا "سننتظر، لكن في القريب العاجل يمكن استئناف كل تلك العلاقة المهمة جدًا لمليلية".
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأربعاء، أنه سيقوم بزيارة للمغرب في فاتح أبريل المقبل.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي أعلن عن ذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه سيجري محادثات ستجمعه خصوصا مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.
وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الشروع في إعداد "خارطة الطريق الجديدة" مع المغرب، والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، تنشيط مجموعات العمل وتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وأعلنت الجزائر، السبت، استدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسي للتشاور، احتجاجا على ما اعتبرته "الانقلاب المفاجئ" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء المغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" حول الصحراء المغربية.