تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا للحسم في الجدل، الذي أثير حول المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب، وهي الورقة، التي أخرجها المدافعون عن التمديد لابن كيران، خلال اليومين الماضيين، والتي قد تكون حاسمة في المؤتمر المقبل، لتضعه على رأس الحزب من جديد، على الرغم من تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة. وتنص المادة 105 من النظام الأساسي للحزب، الذي صودق عليه عام 2012، على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه، ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة. ويرى المدافعون عن الولاية الثالثة لابن كيران أنه بمقتضى المادة 105، فإن ترشيحه لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لايزال ممكنا، ومتاحا، على اعتبار أنه تولاه بمرجعية النظام الأساسي لعام 2012 لولاية واحدة فقط، ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لعام 2008، الذي نسخه النظام الأساسي لعام 2012. ونصت المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، الذي اعتمد عام 2012، على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، ويتعلق الأمر بمناصب الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، وأيضا الكتاب الجهويين، والإقليميين، والمحليين. بينما نص النظام الأساسي للحزب، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس عام 2008، على ثلاث ولايات متتالية. وفي المقابل، قال وزير في حكومة العثماني من قيادات الحزب، الرافضة للتمديد لابن كيران، إن هناك تأويلا غير صحيح، مرتبطا بالمادة 105 من النظام الأساسي، وقال إن المؤيدين للولاية الثالثة ينطلقون من أن القانون الأساسي لعام 2008 كان ينص على ثلاث ولايات للأمين العام، ولم يعدل إلا عام 2012. وأضاف المتحدث أنه لو كان ذلك صحيحا لكان فعلا للأمين العام الحالي الحق في ولاية أخرى الآن، لكن الحقيقة أن نظامنا الأساسي ينص على ولايتين منذ عام 2008. واشتد الجدل القانوني بين قيادات حزب "المصباح"، على بعد أيام من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، ويرى المتتبعون أن التطورات الأخيرة، تنذر بمعركة قانونية بين أنصار الولاية الثالثة والمعارضين لها، قد لا تحسم إلا خلال انعقاد المؤتمر، يومي السبت والأحد المقبلين، في مركب مولاي عبد الله في الرباط.
